تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية نشر أسعار استرشادية لعقود قصيرة الأجل للغاز الطبيعي المسال المستورد من الشرق الأوسط وأماكن أخرى. وذكرت صحيفة نيكّي اليابانية أمس أن الوزارة تسعى لتنشيط الصفقات قصيرة الأجل التي تتأثر بالأسعار وتقليص تكلفة شراء الغاز الطبيعي المسال. وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تتوافر في السابق بيانات تستخدم مقياسا لتحديد الأسعار التي تسددها شركات الكهرباء والغاز بموجب عقود قصيرة الأجل. وتمثل العقود قصيرة الأجل نحو 20 في المائة من عقود الغاز في اليابان، وذكرت الصحيفة أنها أقل من مثيلتها في الصين وكوريا الجنوبية. وذكرت نيكّي أن الوزارة ستحسب الأسعار على أساس مسوح لبيانات المستوردين والتجار وتصدر البيانات في وقت لاحق من العام الحالي. وستصدر البيانات كل ثلاثة أشهر، ومن المزمع البدء في هذه الممارسة اعتبارا من السنة المالية القادمة. من جهة أخرى، اقترح الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 300 مليار ين (3.03 مليار دولار) لتشجيع الإنفاق الاستثماري للشركات. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه من المتوقع أن تكون خطة خفض الإنفاق جزءا من حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد يتم الكشف عنها في وقت لاحق من الشهر الجاري. وتهدف الخطة لتخفيف الآثار السلبية للزيادة المنتظرة في ضريبة المبيعات من 5 إلى 8 في المائة، اعتبارا من نيسان (أبريل) المقبل. ووفقا لمسودة الخطة الضريبية التي أعدتها لجنة الضرائب في الحزب الديمقراطي الليبرالي، فإن الحكومة ستطبق إجراءات مثل تقديم إعفاءات ضريبية لمشتريات الشركات ومنتجاتها الجديدة، والمعدات ذات الإنتاجية الأعلى، في نهاية آذار (مارس) 2017م.