قالت سلطات مكافحة الاحتكار اليابانية اليوم (الأربعاء) إن جميع عقود الغاز الطبيعي المسال الجديدة يجب ألا تشمل قيوداً على إعادة بيع شحنات الوقود، ما ينهي ممارسة يصفها مشترون في اليابان بأنها غير العادلة. وسيسفر هذا القرار على الأرجح عن تداول المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال من قبل مشترين في اليابان، أكبر مستورد في العالم، وقد يفضي إلى الطعن على قيود مماثلة في أنحاء أخرى في آسيا. ويشتكي مشترون للغاز الطبيعي المسال في آسيا منذ فترة طويلة من أن فرض بنود تتعلق بالوجهة في عقود الغاز الطبيعي المسال، وهي ممارسة قائمة منذ زمن طويل، تعرقل بشكل غير عادل تجارة الوقود، في حين أن بيع الإمدادات لطرف ثالث في أسواق أخرى أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية. ويأتي القرار في وقت بدأ الكثير من المنتجين بالفعل في التراجع عن ذلك من خلال تقديم عقود من دون قيود تتعلق بالوجهة أو إعادة البيع. وتعد هذه الخطوة تكراراً لتحرك في أوروبا في مطلع الألفية عندما وجد الاتحاد الأوروبي أن بعض ممارسات سوق الغاز غير تنافسية. وأصدرت «لجنة التجارة الحرة» اليابانية في أواخر العام الماضي أمراً لمشتري الغاز الطبيعي المسال بتقديم تفاصيل بشأن متطلبات العقود التي تمنعهم من إعادة بيع الوقود المسال إلى طرف ثالث. وأصدرت وزارة التجارة اليابانية تقريراً في أيار (مايو) 2016 يوصي بإلغاء بنود الوجهة أو تخفيفها مستقبلاً، بشكل يمكن للمرافق إعادة بيع الشحنات أو الاستفادة من فرص المراجحة.