أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي أن بلاده تنظر إلى المستثمرين السعوديين كأحسن وأفضل شريك استثماري، وقال: إن المغرب يرحب بالشركاء السعوديين، ومستعد لدراسة وتذليل مختلف العوائق الاستثمارية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير والوفد المرافق الذي يزور المملكة حالياً مع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في غرفة الرياض مساء أمس الأول الثلاثاء، يتقدمهم رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل وعضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي الأستاذ محمد بن فهد الحمادي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة. واقترح الوزير المغربي تشكيل وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لزيارة المغرب خلال بضعة أسابيع لطرح كل ما يريدون مع الوزراء والمسؤولين وبينهم وزير المالية، وليشاهدوا بأنفسهم حجم التطور في الأنظمة والمناخ الاستثماري الذي قال إن الحكومة أدخلت عليه العديد من التعديلات لصالح المستثمر الأجنبي. وبين العلمي أن المغرب يدعم كل مشروع استثماري صناعي تتجاوز استثماراته 11 مليون دولار بنسبة 20% من استثماراته، كما أنه يعطي ميزة للمستثمر الأجنبي، حيث يسمح له بإدخال وإخراج أمواله وأرباحه 100% دون أية قيود. وقال الدكتور عبدالله الزامل من المقبول أن يظل حجم التبادل التجاري بين المملكة والمغرب عند 10 أو 11 مليار ريال، مع تضاؤل الاستثمارات المغربية في المملكة، ووجود بعض الاستثمارات السعودية في المغرب في العقارات والصناعة، كما أبدى استغرابه لتعثر مشروع الخط البحري بين جدة والدار البيضاء، وخصوصاً فيما يتعلق بشركة النقل البحري التي تسهل نقل البضائع بين البلدين وانطلاق البضائع السعودية لأسواق أوروبا عبر المغرب. وفي بداية اللقاء، عرض رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد الحمادي رؤيته حول معوقات الاستثمار مع المغرب، فأشار إلى مشكلة الخط البحري بين جدة والدار البيضاء ومعوقات تأسيس شركة النقل البحري التي ستعمل على الخط بتمويل سعودي مغربي مشترك من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الخط الحالي جدة - طنجة لا يخدم بشكل جيد حركة النقل البحري بين البلدين. وهنا طلب الزامل تقديم عرض ملخص للدراسة التي أعدها القطاع الخاص السعودي لتأسيس شركة للنقل البحري برأسمال سعودي مغربي مسترك قدره (100 مليون دولار)، تبدأ بأربع ناقلات، ودعمها بناقلات مستأجرة، لكن الشركة لا تزال تواجه تعثراً لإنشائها، وطلب المستثمرون المساندة الحكومية للشركة، وهنا طلب الزامل ضرورة التواصل مع البنك السعودي للتنمية بجدة لدعم الشركة. وعلق الوزير المغربي طالباً تفاصيل الدراسة لدراستها، مؤكداً أن بلاده مستعدة لدعم الشركة وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها، كما أجاب على شكوى أخرى عن ارتفاع الضرائب المفروضة على الصادرات الغذائية السعودية من زيوت الطعام، الزبدة، والمايونيز، والتي تصل إلى 40%، بينما لا تفرض هذه الضرائب على المنتجات الأوروبية المثيلة، قائلاً: إنه سيتناقش حول هذه المشكلة مع وزير المالية المغربي لإيجاد حل لها.