تخطط الجزائر لاستثمار 70 بليون دولار لاستخراج الغاز الصخري من أجل زيادة مداخيلها من المحروقات، لكنها تواجه احتجاجات غير مسبوقة من سكان الصحراء في جنوب البلاد حيث توجد آبار النفط والغاز. ومنذ إعلان وزير الطاقة يوسف يوسفي في 27 كانون الأول (ديسمبر) أن الجزائر نجحت في حفر أول بئر تجريبية للغاز الصخري، اندلعت في عين صالح وتمنراست (2000 كلم جنوب الجزائر)احتجاجات للسكان تعترض على ذلك في هذه المناطق الصحراوية حيث غالبية احتياطات هذه المحروقات غير التقليدية. وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى كورقلة والأغواط وادرار، وكلها صحراوية تنتشر فيها آبار النفط والغاز، ولم يسبق لها أن أثارت احتجاجات بالنسبة للسكان. وعلقت صحيفة «ليبرتي» على ذلك معتبرة «أن وعي المواطنين فاجأ الرأي العام كما الحكومة التي لا تعرف كيف تهدئهم من دون التراجع عن مشروعها». وبعد أسابيع من الصمت وعدم الاكتراث لمطالب المحتجين الرافضين للغاز الصخري، خرج المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز «سوناطراك»، سعيد سحنون، عن صمته الأحد معلناً استثمار «70 بليون دولار خلال السنوات العشرين المقبلة لإنتاج 20 بليون متر مكعب من الغاز الصخري سنوياً». وأكد أن ذلك سيسمح باستحداث 50 ألف فرصة عمل، كما صرح للإذاعة الجزائرية. وتسعى الجزائر إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز خلال السنوات العشر المقبلة والمقدر حالياً بـ80 بليون متر مكعب سنوياً، كما أعلنت الشركة، التي تنتج 1.13 مليون برميل نفط يومياً، وفق منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). ومساء الأحد، عاد سحنون للحديث في نشرة الأخبار الرئيسية في التلفزيون الحكومي، لكن بنبرة أقل حدة بعد اندلاع تظاهرات جديدة في تمنراست. وقال «لن نقوم بأي عمل ولن نستغل هذا المورد قبل أن نتأكد من توفير كل الظروف لحماية البيئة وخصوصاً الناس». كما أعلن عن خطة للتواصل مع المواطنين لشرح كل ما يتعلق بهذه القضية، مشيراً إلى أنه «يتفهم مخاوف المواطنين في منطقة عين صالح» من تلوث المياه الجوفية في هذه المنطقة الصحراوية. ووفق سحنون، فإن البئر التجريبية في عين صالح «بدأت تنتج غازاً نظيفاً وإن الفضلات يتم التحكم بها فوراً» لأن «سوناطراك شركة وطنية تهمها حماية البيئة». وحاول كثير من الوزراء الدفاع عن موقف الحكومة باستغلال الغاز الصخري وطمأنة المواطنين، بينهم وزيرة البيئة دليلة بوجمعة التي أكدت أن « لا وجود لدولة في العالم تريد الضرر لمواطنيها». وأضافت «لقد اشترطنا توفير التكنولوجيا اللازمة لاستخراج الغاز (من دون أضرار) وعندما نصل إلى هذه المرحلة ستكون التكنولوجيا جاهزة». واتهمت الحكومة شخصيات في المعارضة بـ«إشعال نار الفتنة» واستغلال قضية الغاز الصخري في بلد يعتمد شبه كليّ على تصدير المحروقات ويوفر وقوداً ومحروقات لمواطنيه بأسعار مدعومة. يذكر أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج، وفقاً للوكالة الأميركية للطاقة. وقدر المدير التنفيذي لـ «سوناطراك» هذه الاحتياطات بـ20 ألف بليون متر مكعب من الغاز الصخري.