وفرت المصارف الصينية الائتمان بمعدلات أقل بكثير من المتوقع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي رغم القرار المفاجئ للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مما اضطر الشركات التي تشتد حاجتها إلى السيولة للجوء إلى مصارف الظل في انتكاسة كبيرة لجهود الإصلاح المالي التي تنتهجها الحكومة. ووفقا لـ "رويترز"، فقد قدمت المصارف الصينية قروضا قيمتها 697.3 مليار يوان (112.55 مليار دولار) في الشهر الماضي حسبما أظهرت بيانات للبنك المركزي أمس، وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا استقرار الإقراض دون تغير يذكر عن الشهر السابق عند 852.7 مليار يوان. وعلى الرغم من عدم وصول معدل القروض الصينية خلال الشهر الماضي إلى المتوقع، إلا أنه سجل أعلى مستوى منذ عام 2009، في إطار عمل البنك المركزي على دعم النمو الاقتصادي المتباطئ. ووصلت القروض المقدمة بالعملة الصينية اليوان العام الماضي إلى مستوى قياسي قدره 9.78 تريليون يوان (1.58 تريليون دولار) بزيادة قدرها 890 مليار يوان عن العام السابق. وأشار بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) إلى أن قروض اليوان الجديدة خلال كانون أول(ديسمبر) الماضي بلغت 697.3 مليار يوان بزيادة قدرها 214.9 مليار يوان عن الشهر نفسه من العام السابق. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن مؤشر إم2 وهو المقياس الأوسع نطاقا للتدفقات النقدية في النظام المصرفي بما في ذلك السيولة النقدية التي يتم تداولها والودائع زاد بنسبة 12.2 في المائة خلال العام الماضي ليصل إلى 122.84 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي. أما مؤشر إم1 الأضيق نطاقا والذي يقيس السيولة التي يتم تداولها والودائع المطلوبة فقد ارتفع بنسبة 3.2 في المائة إلى 34.81 تريليون يوان خلال الفترة نفسها، وبحسب بيانات المركزي الصيني فإن إجمالي التمويلات الاجتماعية بلغ العام الماضي 16.46 تريليون يوان وهو ما يقل بمقدار 859.8 مليار يوان عن عام 2013. وتشير بيانات القروض التي جاءت أضعف من المتوقع إلى أن اعتماد بكين التقليدي على الائتمان لتنشيط النمو بدأ يفقد فعاليته مما يضع تحديا جديدا أمام صناع السياسات في معرض بحثهم عن سبل لتفادي تباطؤ اقتصادي حاد في 2015. ورغم التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بتقديم مزيد من القروض في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، فقد ذكر المحللون أن المصارف تبدي ترددا في الإقراض بسبب المصاعب التي تواجهها الشركات لسداد الديون القائمة وبسبب طفرة في القروض الرديئة. وكان البنك المركزي عمد على غير المتوقع في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عامين في محاولة لتخفيف الضغوط عن الشركات المحتاجة إلى التمويل ثم قام بتيسير سياسة الإقراض في أواخر العام. ومن المرجح أن تعلن الصين خلال الأسبوع المقبل أن النمو الاقتصادي في العام الماضي كان الأبطأ في 24 عاما، ويتوقع المحللون فقدان مزيد من الزخم في 2015 حتى إذا باشرت الحكومة مزيدا من إجراءات التحفيز. ويعاني الطلب تحت وطأة تباطؤ السوق العقارية وفائض الطاقة الإنتاجية في المصانع وضعف الاستثمار، ومن المتوقع حسبما أظهر استطلاع أن يكون النمو قد تباطأ إلى 7.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي وهو ما سيعني نموا سنويا دون الهدف الرسمي البالغ 7.5 في المائة، فيما يتوقع بعض الاقتصاديين نموا أقل من 7 في المائة في 2015.