هناك من يتحسسون من كلمة (البقرة) ونرد بأن أطول سورة في القرآن الكريم تحمل هذا الاسم، وجفاء العرب قديماً للبقرة سببه أنها لا تستطيع العيش في ظروف الصحراء المخيفة، ولا السير في رمالها الغزيرة، وإلاّ فإن البقرة من أنفع الحيوانات للإنسان؛ على أي حال هذا ليس موضوعنا فنحن نريد الحديث عن القطاعين الخاص والعام.. فالأول يقوم على أسس اقتصادية واضحة ولدى أصحابه الحوافز الشخصية العميقة لزيادة الإنتاج وإعدام الفساد والرشد في صرف أي ريال، والحرص على تعظيم الإنتاج والأرباح، والمحافظة على الوقت والمواعيد وبناء السمعة الحسنة وكسب الثقة؛ بينما يقوم القطاع العام في العالم كله عامة، وفي العالم النامي خاصة، على أسس غير اقتصادية يكثر فيها الهدر والفساد وعدم الاهتمام بالإنتاج أو العمل الجاد، فالموظف الحكومي راتبه مضمون، وفصله من العمل شبه مستحيل، ودوافعه لمزيد من العطاء والإنتاج والإتقان محدودة جداً.. طبعاً ليس كل الموظفين ولكن أكثرهم.. أما الموظف في القطاع الخاص فهو محاسب على كل شيء مطالب بالانضباط التام والإتقان قدر الإمكان، وكلما زاد إنتاجه زاد دخله بلا سقف تقريباً.. وبالتالي يصح القول "إن بقرة القطاع الخاص تدر من الحليب ضعف ما تدره بقرة القطاع العام"، وما تدره الثانية على شحه النسبي قد يذهب كثير منه لغير مستحقيه.. وخلاصة الموضوع بأن الحكومات لا تصلح لممارسة الأعمال التجارية، وليس هذا دورها، دورها أكبر من ذلك وأعم وأهم؛ فإذن ينبغي تخصيص جميع المناشط التجارية.