بدأ الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي مباحثات شاقة حول اعتماد موازنة، لكن الوقت يضيق أمام تفادي الإقفال الجزئي لمؤسسات الدولة الفدرالية في غضون 6 أيام. ومع اقتراب الاستحقاق، عاد إلى واشنطن كل البرلمانيين الأميركيين، الذين كانوا سيمضون أساساً الأسبوع في دوائرهم. وبصورة استثنائية، فإنهم سيبقون في حالة انعقاد في نهاية هذا الأسبوع. والأول من تشرين الأول/أكتوبر، هو بدء العام المالي 2014، ولن تتمكن الحكومة من العمل قانونياً طالما أن المجلسين (النواب والشيوخ) لم يتبنيا موازنة، تغطي على الأقل نفقات الأسابيع الأولى من العام المالي. وقد تقفل بذلك بعض الوكالات الفدرالية غير الأساسية (متاحف وحدائق، وبعض الخدمات الإدارية ومراكز الأبحاث)، أبوابها جزئياً وسيجد نحو 800 ألف موظف فدرالي أنفسهم في بطالة تقنية ويحظر عليهم العمل. وهذا القرار لم يتخذ منذ عيد الميلاد عام 1995. ويتعين على مجلس الشيوخ أن يتبنى صيغته الخاصة لموازنة موقتة من الآن حتى الأحد، مع أول تصويت الأربعاء قرابة الساعة 16:00 (ت غ). وسيعود مجلس النواب إلى التصويت مجدداً، ويبقى الغموض سيد الموقف. وبلغ سقف الديون 16700 بليون دولار في أيار/مايو، ومنذ ذلك الوقت اتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية لتفادي التخلف عن السداد، فأوقفت لذلك على سبيل المثال الاستثمار في صناديق تقاعد حكومية. وحذر وزير الخزانة جاكوب لو، في رسالة إلى البرلمانيين من أنه "إذا وجدت الحكومة نفسها في نهاية المطاف عاجزة عن تسديد كل فواتيرها، فإن النتائج قد تكون كارثية".