يصطدم انخفاض أسعارالواردات نتيجة تراجع تكاليف الإنتاج خلال النصف الأول من العام الحالي 2015م، بعد تراجع أسعار النفط دون 60 دولارًا للبرميل بفارق نحو 50% عن العام الماضي، مع وفرة المخزون من السلع المستوردة في الأسواق الداخلية من إنتاج الفترات السابقة يقود الكثير من التجار إلى العزوف عن الاستيراد إلى حين تصريف جزء كبير من الكميات المخزنة نتيجة خطط غير مدروسة. ويشير خبراء ومطلعون إلى أن النصف الأول من العام الحالي فترة تخوف واضطراب عند التجار خشية عدم التمكن من تصريف الكميات المخزنة بمعدل تكاليف الاستيراد أو بفارق ضئيل يعقبة تراجع في الأرباح ولعل مواد البناء من الأكثر تأثرًا بانخفاض البترول وتراجع اليورو لارتباطها المباشر بالمواد الخام وتوقع انخفاضها في 30 إلى 40%. وأكد محمد سليم الحربي، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية، عضو لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الغرف على أن تأثير انخفاض أسعار البترول عالميا لم يؤت نتائجه بعد بحقائق وأرقام ملموسة على السوق الداخلي على الرغم من انخفاض أسعار المواد الخام عالميًا، والتي تقلل من أسعار الواردات في إشارة منه إلى أن الموردين في حالة قلق وتخوف من اصطدام الواردات بأسعار منخفضة مع المخزون في المستودعات، والذي استورد بسعر مرتفع خلال العام الماضي مقارنة مع واردات الربع الثاني من العام الحالي مشيرا إلى عزوف بعض التجار عن الاستيراد إلى حين نفاد الكميات المخزنة يعوق تحقيق المستهلك لفائدة انخفاض أسعار الواردات وطالب الحربي من وزارة التجارة والصناعة التحرك لعمل موازنة سعرية بين الواردات الجديدة الكميات المخزنة في المستودعات وحذر من تراجع محتمل في كميات الواردات يؤثر سلبا على نظرية العرض والطلب وتفوق الطلبات كمية المعروض ينتج عنها أزمة شح في المستودعات مترتبة على خطط تسويقية غير مدروسة جيدا، وربما أزمة مفتعلة من البعض عندها يحدث خلاف المأمول والمترقب من انخفاض الأسعار لتكون مقاربة لمتناول الجميع وأهاب عضو مجلس إدارة الغرفة الدولية بالموردين توخي الحذر بالتزامن مع الفترة المقبلة، التي تشهد زيادة في معدل الطلبات على مواد البناء مع ما تشهده مناطق المملكة من توسع عمراني وترسية للعديد من المشروعات الخدمية إلى جانب مشروعات المواطنين لتحقيق معدل الانخفاض في مواد البناء من 30 إلى 40% المرتب على انخفاض البترول إلى مادون 60 دولارًا وانخفاض اليورو من 5,5 إلى 4,40 مستشهدا بذلك الرقم لما حدث في 2009 م عندما انخفضت أسعار الواردات بما فيها مواد البناء بمعدل 40% خلال ثمانية أشهر، وهي المدة التي صادفت انخفاض البترول آن ذاك منذ 2008 إلى 40 دولارا للبرميل وقال «من المتوقع أن لايستمر انخفاض الواردات إلى مابعد 2015م وهي المدة المتوقعة لمحدودية تراجع أسعار النفط، وهذا مايشير إلى أنه إذا لم يتحرك التجار للاستيراد خلال الفترة الحالية فلن نستفيد من انخفاض الأسعار». وفسر الحربي ما يشاع عن انخفاض أسعار الحديد بنوعية المسلح والصناعي «التجاري» مجرد استباق للأحداث قبل وقوعها في تأكيد منه إلى أن أسعار حديد التسليح للمقاسات الأكثر استخدامًا يتراوح مابين 2300 إلى 2400 للطن، وقال بأن الشركات المصنعة تدرس مع الموزعين زيادة تصريف الحديد والتخلص من المخزون لتفادي تراجع الأرباح والبيع بسعر أقل أو مقارب لتكاليف الإنتاج في إشارة منه إلى أن فترة الشراء الذكي لمواد البناء تبدأ من شهر يونيو ويوليو القادم «من بعد 5 إلى 6 أشهر»، وهي الفترة التي تحقق أكبر نتائج محتملة لتراجع الأسعار شريطة أن لايتوقف الاستيراد نتيجة العزوف عن الوارادات وتوقع في عام 2016 أن لايزيد معدل انخفاض الأسعار داخليا عن 10%. جدير بالذكر أن الأرقام السابقة تشير إلى أن أسعار البترول في عام 2008 تدرجت من 92 دولارا في يناير ثم ارتفع إلى 133 للبرميل في شهر يوليو وشهد هبوطا حادًا في ديسمبر إلى 40 دولارا للبرميل ثم تدرجت الأسعار للتعافي خلال 2009 م جاءت نتائجه انخفاض الواردات السعودية 12 % إلى 89 مليار دولار في 2009 في أكبر انخفاض سنوي منذ خمسة عشر عامًا. فيما جاءت أرقام وإحصاءات بوزارة العمل الأمريكية خلال الأسبوع الماضي أن الأسعار التي دفعها الأمريكيون للسلع المستوردة انخفضت بنسبة 2.5% خلال شهر ديسمبرالماضي، وهو الانخفاض الأكبر في ست سنوات، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى انخفاضٍ بنسبة 2.7%، ويرجع ذلك إلى الهبوط الحاد في أسعار. المزيد من الصور :