دبي: فاروق فياض واصلت شركات ورجال أعمال وتجار خلال الساعات الماضية الإعلان عن مبادراتهم المتنوعة؛ لدعم جهود دولة الإمارات بشأن الحد من تأثيرات انتشار فيروس «كورونا» على الاقتصاد الوطني. وكشفت شركات ومجموعات غذائية عن أحدث مبادراتهم المتعلقة بضرورة تحقيق «الأمن الغذائي» في الأسواق المحلية، وإمداد السوق المحلي بمنتجات الخضار والفواكه، بما يضمن سلاسة الإمداد والتوريد داخل الإمارات، وضمان عدم نفاد المخزون السلعي من المنتجات الغذائية والزراعية والطعام والمشروبات؛ وذلك على هامش اللقاء مع وزير الاقتصاد. مخزون جيد وفي هذا السياق، كشف رجل الأعمال الإماراتي عيسى نجيب الخوري، المدير التنفيذي لشركة «ميراك» للأغذية، عن تقديمه لتبرع تمثل على شكل 5000 طن من الخضار والفواكه تعادل قيمتها 35 مليون درهم تحت تصرف وزارة الاقتصاد؛ وذلك لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم من تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد.وقال الخوري: إن السلع الغذائية متوفرة بشكل كبير في السوق المحلي، وإن المخازن التي تمتلكها الشركة تتوفر بها جميع المستلزمات الغذائية، بما يضمن سلسلة الإمداد والتوريد للسوق المحلي، ولا توجد حاجة من قبل المستهلكين لشراء ما لا يحتاجون إليه في ظل الأوضاع الحالية. استجابة واستعداد تام كما أعلن محمد الشريف، رئيس مجموعة «الخضار والفواكه» و«فرزاته التجارية»، عن استعداده لتقديم مخزونه الغذائي من الخضار والفواكه البالغ 420 حاوية تعادل 5000 طن ووضعها تحت تصرف وزارة الاقتصاد من دون أي أرباح لقاء البيع.وقال عدنان الرفاعي مدير الاستيراد لدى مجموعة «الخضار والفواكه»: «إن المنتجات الغذائية متوفرة بكل أشكالها، وبكميات كبيرة في السوق المحلي، ونحن على أتم الاستعداد لاستيراد الكميات المطلوبة من الخضار والفواكه بما يضمن الاكتفاء المحلي، ولا يوجد ما يستدعي الشراء بكميات كبيرة من الأسواق».من جهته، قال حسام راشد المستشار القانوني في مجموعة «الخضار والفواكه»: «اطمئن المواطنين والوافدين في أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بأن المخزون السلعي من الفواكه والخضار متوفر بشكل جيد، ولا يوجد ما يدعو للقلق، وهنالك العديد من المبادرات من قبل التجار لوضع مخزونهم من الأغدية والفواكه والخضار تحت تصرف وزارة الاقتصاد. تعاون وثيق قال فيصل الطاف، مدير عام شركة «ألطاف وخمَاس التجارية»: «إن المخزون لديهم من المنتجات الغذائية الزراعية والفواكه يكفي حاجة السوق المحلي لأيام طويلة، ولا يوجد ما يدعو للقلق بما يترتب علينا استيراد المزيد من المنتجات الغذائية، ونحن نعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بهذا الشأن».وقال أحمد فودية، مدير عام شركة «خالد فودية»: «اطمئن مواطني ووافدي دولة الإمارات بوجود كميات هائلة من الغذاء والخضار والفواكه تفي بحاجة السوق المحلي لفترات طويلة». فيما قال أيمن فودية، مدير عام «كاف»: «الإمارات عودتنا دوماً بأنها تكون السباقة في تصدير المنتجات الغذائية وإعادة التصدير للدول الأخرى، وهي تدعم جميع دول الجوار والمخزون كافٍ ومتوفر بشكل جيد ولا يوجد أي نقص في السوق المحلي، ولدينا حركة تجارية يومية بين 250 - 300 طن من الخضار والفواكه، وتتمتع الأسواق المحلية بالاكتفاء الذاتي ولا يوجد ما يدعو للقلق». تنسيق عالي تأتي هذه المبادرات الجديدة بعد اجتماع وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري مع كبار تجار وموردي الخضراوات والفواكه؛ وذلك للوقوف على حالة السوق المحلي، وضمان وفرة البضائع، وتنوع الخيارات أمام المستهلكين، وقال المنصوري: «إن توفير السلع الأساسية في أسواق الإمارات تعد أولوية قصوى»، وتابع: «نعمل عن كثب مع التجار؛ لمواجهة أي تحديات، وضمان سلاسة واستمرارية عملية تزويد الأسواق». وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت هذا الأسبوع، أن ‏أسواق دولة الإمارات بحالة جيدة؛ من حيث توافر السلع، وتنوعها بمختلف أصنافها، وفي مقدمتها السلع الأساسية، والغذائية، والطبية، ونبهت بشأن الشائعات، وأهابت بالمستهلكين عدم الانسياق وراءها.من جانبهم؛ قال ‏التجار والموردون: إن المخازن لدينا بحالة جيدة ولدينا وفرة في كميات الخضار والفواكه. مشيرين إلى أن الأسواق الخارجية التي نستورد منها متنوعة وتشمل مختلف بلدان العالم، ونمتلك حلولاً وخيارات تلائم جميع الظروف.وأوضحت الوزارة: إن حركة استيراد السلع والبضائع في الدولة تجري بالصورة المطلوبة والمخطط لها؛ لتوفير كافة متطلبات الأسواق واحتياجات المستهلكين في مختلف إمارات الدولة، مشددة على أن مناخ التسوق والاستهلاك في جميع أنحاء البلاد هو مناخ آمن ومستقر وقادر على توفير السلع والمنتجات واللوازم التي تحتاج إليها مختلف فئات المجتمع الإماراتي.وأكدت الوزارة أنها في تنسيق مستمر مع كافة التجار ولجان الاستيراد والتصدير ومنافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في مختلف إمارات الدولة؛ لضمان استمرارية وسلاسة عملية التزود بالسلع بالصورة المطلوبة، وبما يضمن المحافظة على حالة الوفرة والتنوع واستقرار الأسعار