أكد تقرير متخصص في الطاقة على أنه من غير المتوقع تغيير الالتزام بالإنفاق على مشاريع النفط والغاز من قبل دول منطقة الشرق الأوسط وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي رغم الانخفاض الكبير الذي ظهر على أسعار النفط خلال الشهور القليلة الماضية. جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته «بي دبليو سي» حول قطاع النفط والغاز بعنوان «الذهب الأسود.. نظرة مستقبلية»، بالإضافة إلى استطلاع للرأي حول المشاريع الضخمة والبنية التحتية تناولت فيه آراء مالكي المشاريع والمطورين والمقاولين والاستشاريين والممولين حول السوق. وبيّن التقرير عدم وجود أي مشكلات محتملة لمشاريع النفط والغاز في المنطقة خاصة في جانب التمويل، عازيا ذلك إلى أهمية الطموحات الوطنية ومخططات النمو المحلية. وأظهرت النتائج على صعيد الإنفاق أن 60 في المئة من المشاركين من قطاع النفط والغاز ذكروا أن مؤسساتهم أنفقت أكثر من مليار دولار خلال العام الماضي، فيما أوضح أكثر من خُمس المشاركين أن إنفاق مؤسساتهم تجاوز 5 مليارات دولار، متوقعين ارتفاع الإنفاق خلال الـ12 شهرا المقبلة، إلى أكثر من 25 في المئة. من جانبه قال قائد قسم الطاقة والمرافق والتعدين في الشرق الأوسط لدى «بي دبليو سي بول نافراتيل»: «بغض النظر عن التراجع الحالي في أسعار النفط، فإنه مازال هناك سبب للتفاؤل حول قطاع النفط والغاز في المنطقة لكن هذا يسلط الضوء بقوة على بعض المشكلات التي ينبغي معالجتها بأسرع وقت إذا كان القطاع يرغب في تحقيق طموحاته». وأضاف: إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية أو استمرت في الهبوط فإن الحاجة إلى كفاءة رؤوس الأموال سوف تصبح شديدة الأهمية. ويواجه القطاع من ناحية الاستخدام غير الفعال لرؤوس الأموال مجموعة من التحديات بالرغم من استمراره في الاستثمار، إذ تعاني مشاريع النفط والغاز من المخاوف ذاتها التي تؤرق القطاعات الأخرى، لا سيما تأخر التنفيذ وارتفاع التكاليف. وذكر 92 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن مشاريعهم لا يتم تسليمها في الوقت المحدد، وأشار حوالي 40 في المائة منهم إلى أن التأخير يتجاوز 6 أشهر في حين تعتبر التكلفة مشكلة كبيرة أخرى بعد أن أوضح 70 في المئة من المشاركين أن تكاليف مشاريعهم تتعدى الموازنات المخصصة لها، وقال 9 في المئة من المشاركين أن التكلفة النهائية لمشاريعهم تجاوزت 50 في المئة من تقديراتها الأصلية. وعلى صعيد الأفراد والمواهب؛ انضم نقص العمال المؤهلين إلى مجموعة التحديات القائمة، إذ ذكر حوالي نصف المشاركين 46 في المئة أنه يقع في مقدمة التحديات الخارجية التي يواجهونها؛ كما نظرت نسبة كبيرة من المشاركين بلغت نسبتها 70 في المائة إلى المنافسة مع الدول الأخرى بوصفها التهديد الأكبر لاستقطاب المواهب والاحتفاظ بها، وبالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي يفترض به أن يؤدي لزيادة الأفراد المتوفرين في السوق نتيجة لتقليص أعداد الموظفين إلا أن «بي دابليو سي» تعتقد أن حجم الأفراد ومهاراتهم الأساسية في السوق سوف تبقى دون المستوى المطلوب أو الذي يحتاجه سوق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ذكر أكثر من نصف المشاركين أن الرواتب والمزايا تمثل أهم عوامل جذب الموظفين ذوي المواهب، بينما ذكر 30 في المائة أن المسار الوظيفي يعتبر مهما أيضا. وعلى ذات الصعيد قال قائد قسم المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية في الشرق الأوسط «ستيفن أندرسون»: هذا يمثل تحولا بالنسبة لنا، إذ أن الراتب وحده ليس كافيا لجذب الأفراد المناسبين. وفي ما يتعلق بالتخطيط، قال ستيفن: إن غياب التخطيط والتنسيق والتكامل عبر مختلف مراحل المشاريع يؤدي إلى التأخير والمطالبات وعدم القدرة على استغلال رأس المال بفعالية. وأضاف: ليست المشكلة بالضرورة فيما يتم فعله، وإنما في كيفية القيام به، إذ أن معالجة حالات التأخير والميزانيات تتطلب تغيرات منهجية في طريقة عمل هذا القطاع؛ ففي العديد من الحالات يتم إعداد الميزانيات بمعزل عن الجانب التشغيلي مما يؤثر سلبا على القدرة على التنفيذ.