واصلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطه، الاستماع لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومه سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".واستمر الدفاع في المرافعة عن المتهم أحمد دومة طوال 3 جلسات، ترافع فيهم أحمد راغب، وطاهر أبوالنصر، وفاطمة سراج، هيئة الدفاع عن المتهم جاءت كالآتي ..في بداية المرافعات، دفع المحامي أحمد راغب، احد أعضاء هيئة الدفاع عن دومة، بعدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه في البند ثالثا من أمر الإحالة لصدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية بإعتبار المتهم فاعلا اصليا في جريمة الحريق العمد لمجلس الشعب، حيث لا يجوز للمحكمة تعديل نص الاتهام في هذه التهمة تحديدا، كون ان الدعوي بتاريخ 12 يناير 2012، وتم حينها توجيه تهم بينها وضع النيران عمدا علي المنشآت المملوكة للدولة والمنشآت الخاصة التواجدة بشارعي القصر العيني ومجلس الوزراء، وهو يعني ان قضاة التحقيق قاموا بإصدار مايفيد بأنه لا وجه لإتهام دومة بأنه الفاعل الرئيسي في وضع النيران، ثم تراجعت جهات التحقيق وقامت بتوجيه تهمة الإشتراك مع المتهمين من الاول حتي 193 في وضع النيران عمدا علي مجلس الشعب. ودفع الدفاع ببطلان شهادة الاشخاص الذين تم استدعائهم من خارج قائمة ادلة الثبوت، واي دليل او دلائل لم تنصب علي القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة، كون الدفاع يتصور ان الشهود الذين تم استدعائهم من خارج القائمة، وذلك ترتب علي الدفع بعدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم، مشيرا إلي ان الدفاع ليس لديه علم بأسباب استدعاء كم الشهود الذين تم استدعائهم، الا ان الدفاع يري ان المحكمة يحق لها ان تستدعي من تراه لازما في القضية، ولكن يري الدفاع ان سلطة الاستدعاء المملوكة للمحكمة استخدمته لتعزيز تعديل الموقف القانوني للمتهم.واستكمل الدفاع، شيوع الاتهام وعدم جدية التحريات، حيث لا تحمل اوراق القضية تحريات بالمعني الفني - مكتوبة - وانما هي اقوال للضابط أحمد خيري الشاهد الاول في الدعوي، ويراها الدفاع انها اقوال متناقضة، ويبدي عليها ملاحظات تناقضها مع ماهو ثابت بالأوراق، والتي من بينها اقوال الشاهد امام المحكمة، انه بإعتباره رئيس البحث الجنائي اكد انه قام بإستخدام اسلوب تصوير المخربين سواء بنفسه او ارسال شخص لتصويره، مشيرا الي شهادة مدير أمن القاهرة الاسبق حين تحدث عن المتهم دومة وكأن اي مشكلة تقع يكون ورائها المتهم، واتضح ان مدير الامن يعلمه شخصيا بمعني آخر "صيد ثمين للأمن"، بالإضافة لخلو الاوراق من اي صورة، او مقطع فيديو يشارك فيه في اعمال التخريب سوي مقطع واحد مع احد المواقع الاخبارية وتم استدعاء القائم بإجراء الحوار في الفيديو وأقر في شهادته انني قمت بإستضافة دومة كونه شخصية عامه.وأضاف أنه لا يوجد شاهد رؤية واحد في ظل الاوراق التي تجاوزت الـ 8 آلاف صفحة، أكد رؤيته علي مشاهد المتهم دومة بالإشتراك في التجمهر او القاء الحجارة، كما أكد الشاهد هشام الشاذلي الذي استدعته هيئة المحكمة لم يشهد برؤيته المتهم في التجمهر، وأكد حينها انه رأي المتهم حال قيامه بملأ زجاجات المولوتوف.واستطرد الدفاع، فيما يتعلق بتعطيل سير وسائل النقل، فإنه لا دليل او قرين علي هذا الانتهاك، وانه قد يتصور ان استعمال العنف، هو ما قاله العميد مجدي ابوالمجد هو ان المتهم شرع في الاعتداء علي أحد الضباط، من خلال حجارة كان ينتوي القاءها علي الضابط.وقال طاهر أبوالنصر دفاع المتهم في بداية مرافعته، مرافعتي في جناية، في ظرف سياسي خاص كانت تحكمه قواعد خاصة في الحديث والفعل، حمل وجهة نظر سياسية سيق بها صاحبها إلي محكمة الجنايات، بإعتبار ان ماطرحه من وجهة نظره هو جرم.وتابع الدفاع، : ندفع بخلو الاوراق من ثمة تحريات جادة يمكن الحديث عن التعبير عنها، فالمادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية اوضحت ان التحريات تعني توضيح كافة الامور المتعلقة بالجريمة اي كل ما من شأنه تحديد الجريمة ورسم معالمها ومكانها وزمانها والمتهم بإرتكابها .. ملقيا سؤلا "هل في هذه القضية تحريات"، وانني أجزم بأنه لايوجد تحريات قبل إعادة اجراءات هذه القضية، مشيرا إلي شهادة العميد أحمد خيري في جلسة عام 2015، عن موضوع شهادته كانت اجابته انه غير متذكر معلومات عن القضية لمرور 3 سنوات ولكنه متمسك بأقواله الواردة بالتحقيقات، وحين سألته المحكمة هل تتذكر اي معلومات عن القضية، فكان الرد "لا أتذكر التفاصيل".وشدد على خلو الاوراق من دليل علي صحة الاتهام بإعتبار المتهم فاعل أصلي في جريمة حريق مجلس الشعب، مؤكدا انه يتناول الدفع من وجهين الوجه الاول متي واين حدثت حرائق مجلس الشعب، والوجه الثاني الدليل علي علاقة المتهم بما حدث في مجلس الشعب، فالحرائق التي حدثت في مجلس الشعب، كما ظهرت في سجل حوادث.واختم الدفاع: اُنهي دفاعي وغاية ما ارجوه ان ما قدر الله لي ان اقوم من جهد يكون كافيا بالثقة وامانة الدفاع، لتبقي كلمتكم ويقينا لما تحملوه من امانة لما تحملوه اكثر من الدفاع، لننتظر كلماتكم لنا او علينا، لا يهم وانما يهم ان يكون الحق.