أكدت المملكة منذ اليوم الأول للكشف عن جريمة المواطن جمال خاشقجي أن ليس لديها ما تخفيه في القضية وها هي تعلن عن نتائج التحقيقات للرأي العام الداخلي والخارجي، باعتبار أن إظهار الحقيقة هو هدفها الأول. وهي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدول العاقلة مثل المملكة عندما تحدث فيها جريمة مهما كبرت فإنها تطبق العدالة وتصحح الأخطاء بحيث تضمن عدم تكرارها، بعكس الدول المارقة بالمنطقة التي تعد مثل هذه الجرائم جزءًا أساسيًا من عقيدتها السياسية. بيانات المملكة تؤكد أن ما حدث أمر لا تقبله السعودية، وأن تاريخها يؤكد ذلك، وتعتمد فقط على الأدلة والحقائق، وهي أحرص ما يكون على إبرازها، وعدم الاكتفاء بما يتم تداوله من شائعات. والسعودية اليوم تكشف كل الجوانب الغامضة في جريمة المواطن جمال خاشقجي وتوضح للعالم أن القضية كانت محل أهتمام القيادة والحكومة السعودية والشعب، وقدم فريق التحقيق نتائج التحقيقات بكل شفافية أمام العالم ، دون أن يكون هناك أي تحفظ لإظهار الحقيقة. وقد عملت السعودية منذ الاعلان عن وفاة جمال خاشقجي على إجراءات تصحيحية، حيث شملت التوجيهات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وإعفاء مسؤولين في الديوان الملكي ورئاسة الاستخبارات العامة، وكذلك التحقيق مع 21 شخصًا تم إيقافهم على ذمة القضية، وهي خطوات عكست إصرار القيادة السعودية على تبيان الحقيقة أمام أسرة خاشقجي أولاً، ثم الرأي العام السعودي، وكذلك الدولي. وتدل الإجراءات السعودية أيضًا على الحرص على أمن جميع أبناء الوطن وسلامتهم، كما تعكس عزم القيادة على عدم التوقف عند محاسبة المقصّرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً. اليوم وقد ظهرت حقيقة قضية جمال خاشقجي وذلك في بيان النيابة العامة السعودية، حيث تم توجيه التهم لـ11 من بين 21 شخصًا تم التحقيق معهم، في قضية مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، وأن قائد فريق استعادة خاشقجي هو من أخذ قرارًا بقتله، وطالبت النيابة العامه بقتل مَنْ أمر وباشر جريمة قتل خاشقجي، وهم 5 أشخاص.