عواصم - وكالات: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل لتحديد ظروف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ودعت دول العالم لرفض تبرئة السعودية من الجريمة، كما طالبت بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان في سجون المملكة "كخطوة أولى". وقالت المنظمة في بيان لها إن "الرياض اعترفت أن موظفين رسميين نفّذوا بصفة سعودية قتل خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة على فتح تحقيق مستقل لتحديد ظروف مقتل خاشقجي، على أن "يتضمّن تحديد دور السعودية، والمسؤولين عن التفويض والتخطيط وتنفيذ القتل الوحشي" ، وشددت على ضرورة رفض الدول الأخرى محاولات تبرئة السعودية من مقتل الصحفي.وعلى مستوى حقوق الإنسان بالمملكة، قالت هيومن رايتس ووتش إن السعودية واجهت تدقيقًا دوليًا في سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 نوفمبر 2018. وعلق مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش على الموضوع، قائلاً إن "دولاً عديدة تملك سجلا إشكاليًا، لكن السعودية هي الأبرز من بينها بسبب مستويات القمع الشديدة التي ظهرت بوضوح إثر القتل الوحشي لخاشقجي" . وطالب المسؤول الحقوقي السعودية بالاستجابة للانتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان وإجراء تغييرات فعلية، بما فيها الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين كخطوة أولى. وذكرت المنظمة أن التوصيات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان تشمل احترام حرية التعبير وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، لافتة إلى أن السلطات السعودية صعّدت حملة قمع منسقة ضد المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان منذ استلام محمد بن سلمان ولاية العهد في يونيو 2017. وضمن هذا السياق، ذكرت أن أكثر من 12 ناشطا بارزا أدينوا بتهم متعلقة بأنشطتهم السلمية يقبعون في السجن لقضاء أحكام طويلة، ومن بينهم المحامي في مجال حقوق الإنسان وليد أبو الخير الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 15 عامًا، بتهم متعلقة فقط بانتقاده السلمي لانتهاكات حقوق الإنسان في مقابلات إعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.