لا يكاد يمر يوم دون أن تذكر فيه الإدارة الأميركية العالم بعزمها على أن عهد النفوذ الإيراني قد شارف على الانتهاء من خلال خطة أميركية تستهدف لأول مرة كل مفاصل النفوذ الإيراني من برنامجيها الصاروخي والنووي إلى ميليشياتها وصادراتها النفطية ونظامها المصرفي، حيث قامت وزارة الخارجية الأميركي الثلاثاء بصفع حزب الله بعقوبات أولى من نوعها استهدفت جواد نصر الله، ابن زعيم ميليشيا حزب الله الإرهابية، حسن نصر الله، بالاضافة إلى فرض عقوبات على أربعة من أهم قادة حزب الله وهم: شبل مشين عبيد الزيدي، يوسف هاشم، عدنان حسين كوثراني ومحمد بدر الهادي فرحات. ويقول الباحث والخبير في شؤون الميليشيات الإيرانية من معهد هيريتج الأميركي لـ»الرياض» إن هذه العقوبات الدقيقة التي تحدد بالاسم شخصيات رفيعة المستوى للغاية من حزب الله يعني أن أميركا نقلت استهدافها للحزب إلى مرحلة أعلى، أكثر دقة واستهدافاً لنفوذ الحزب وقدرته على بث الفوضى والأذى. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي «إنها مصممة لحرمان نظام الإيرادات الحيوية الذي تستخدمه في إدارة الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حزب الله اللبناني وحماس وكتائب حزب الله وحركة طالبان». وخلال الشهر الماضي، أعادت الولايات المتحدة فرض أكثر من 700 عقوبة على أفراد وكيانات إيرانية كجزء من انسحابها من الاتفاق النووي. وبحسب ايد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، فإن الحزب الديموقراطي يؤيد فرض ضغوطات على حزب الله في العراق أيضاً لأن الولايات المتحدة تراه حزب «إرهابيين و قتلة». ويرى خبير الشأن الإيراني في هيريتيج أن ادارة ترمب تسعى من خلال استهداف أشخاص نافذين في حزب الله إلى تفكيك أنشطة الحزب وموارده للتمويل التي بدأت تستعد للنشاط في ظل العقوبات على إيران. في هذه الأثناء تواجه إيران أزمة اقتصادية حادة تدفع النظام الإيراني إلى استهداف رؤؤس الأموال في البلاد، حيث قامت السلطات الأربعاء بإصدار حكم الإعدام على من يعرف بـ»سلطان العملات» وهو تاجر إيراني اتهمته السلطات بتكديس ما يقارب الطنين من العملات الذهبية. واستنكرت منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام لتاجر دون أدلة واضحة أو تحقيق حقيقي حيث جاء في بيان المنظمة «استخدام عقوبة الإعدام في هكذا ظرف هو أمر مروع وفيه انتهاك صارخ للقوانين الدولية»