إن حادثة قتل الطفلة البريئة كلثوم على يد زوجة أبيها، لاتقل بشاعة عن حادثة قتل غصون، ولمى، ورؤى، وغيرهن من الصغيرات البريئات اللاتي زُهقت أرواحهن تعذيباً بعد سنوات لايستهان بها من التعنيف، والحرمان، والتجويع، وتلقي أصناف مختلفة من العذاب الذي لاتتحمله أجسادهن الصغيرة على أيدي زوجات أبائهن! هذه الفئة المنكوبة من الصغيرات وغيرهن من الصغار الذكور المنكوبين في طفولتهم التعيسة، أتضح للأسف الشديد من الشواهد الموثقة لدى لجان الحماية الاجتماعية، والجهات الأمنية، بأن أغلبهم من (ضحايا الطلاق) وضحايا آباء خانوا الأمانة التي بين أيديهم، أوضحايا أمهات سلبيات أو أنانيات أو خائفات على مصير حياتهن الزوجية الجديدة من الطلاق أيضاً! أو أقارب أو جيران لايحركون ساكناً للدفاع عن هؤلاء الأبرياء الذين لاحول لهم ولاقوة! كمثال الطفلة الضحية ( كلثوم ) حسب مانقل عن حادثتها في بعض الصحف اليومية كانت تعاني أصنافاً من التعنيف على يد زوجة والدها ( برماوية الجنسية ) وبعلمٍ من الأب الذي يطالبها بتعذيبها بهدف ( تأديبها )! وكذلك الجيران الذين كانوا يسمعون صراخ الطفلة من التعذيب الذي تواجهه لكن للأسف الشديد لم يحاولوا الاتصال بالجهات المعنية سواء كان مركز شرطة الحي، أو مركز البلاغات 1919 للاستنجاد بهم للتدخل لحماية وانقاذ هذه الطفلة الضعيفة التي واجهت أصنافاً من التعذيب كما أتضح من تقرير الطب الشرعي حتى كانت نهايتها المحتومة على أثر تعذيب لايمت للإنسانية بصلة ولايتحمله قلب بشر، ولايخطر ببال أي أم مهما كانت قسوتها أن تتحمله وتقوم به ( إذا كانت فعلاً أماً طبيعية )! أيضاً الأم التي تعيش في مدينة أخرى كمثل بعض الأمهات المنفصلات عن أزواجهن ماذا كان دورها لمتابعة وضع ابنتها سواء كان بالتواصل الهاتفي، أو بالزيارة الشهرية للاطمئنان على ابنتها عن قرب خاصة أنها تعيش مع زوجة أبيها التي مارست على جسدها الصغير تعذيباً لايمكن أخفاؤه ومن السهل ملاحظته! والمؤلم أن أمهات هؤلاء الضحايا يرفض بعضهن استلام أطفالهن عندما يعلمن بالزواج الثاني للأب رغبة منهن في التنكيد عليه وعلى زوجته التي قد تنتقم منهن في أطفالهن! وبالرغم من ذلك يتجهن للتنازل عن تطبيق الحق الشرعي بحق قاتلات أطفالهن بحجة تقديرهن لأمومتهن ورحمة بأطفالهن، وأن تطبيق الحق الشرعي بحقهن لن يجدي نفعاً ولن يعيد لهن أطفالهن! ولكن هذه العاطفة السلبية للأسف ساهمت باسترار تعنيف أطفال المطلقات لدرجة القتل، لذلك لابد أن لاتعطيهن المحاكم حق التنازل في ذلك منعاً لانتشار مثل هذه الحوادث القاتلة لأطفال آخرين، لأنهن للأسف غير مؤهلات للمطالبة بحقوق أطفالهن المغدور بهم بسبب إهمالهن وتخاذلهن عن حمايتهم!