ازدادت في السنوات الأخيرة للأسف الشديد حالات اختطاف الأطفال باختلاف أعمارهم، والتي تختلف أسبابها من مالية إلى أسرية بين والدي الطفل، أو انتقامية من أحد والدي الطفل، وهذا مما يثير القلق والرعب في أوساط الأسر وخاصة الأمهات اللاتي بدأن يضعن ألف حساب لحركة دخول وخروج أطفالهن من المنازل أو البيوت، أو المدارس التي تحتاج إلى رقابة مشددة للأطفال، أو حتى خلال تسوقهن في المراكز التجارية! فهذه الدائرة المُرعبة التي تحيط بالأطفال سواء ذكور أو إناث تحتاج لمضاعفة الجهود الأمنية من رجال البحث والتحري وذلك لحماية الأطفال قبل اختطافهم وليس فقط بعد اختطافهم وتعرضهم لمواقف صادمة لهم قد تقضي على براءتهم، أو تُنهي حياتهم بين لحظة وأخرى ! فما حدث خلال الأسبوعين الماضيين (وإن كانت ليست الأولى ولا الأخيرة) من حادثتي لاختطاف طفل القريات البالغ من العمر 7 سنوات، وعودته لوالدته سالماً، واختطاف الطفلة الجوري بالرياض في ظروف عجيبة وسريعة، تفاعلت معها مواقع التواصل الاجتماعي بقوة، وتأثر بأحداثها الكثير من المواطنين والمقيمين، وانعكست سلباً على أغلبية نفسيات الأمهات خوفاً على أطفالهن - ما هي إلا مؤشرات خطيرة تجاه هذه القضية الحساسة المتعلقة بمصير الأطفال وتهديد إحساسهم بالأمان، حتى وهم في الأماكن العامة (سواء كانت تجارية أو ترفيهية) مما يستوجب تكثيف الرقابة الأمنية في تلك الأماكن بطريقة مدروسة تساهم في كشف الجناة سريعاً، وتحد من انتشار تكرار حوادث الخطف علناً غير عابئين بالعقوبات! والحادثتين الأخيرة التي تم توثيقها بمواقع التواصل الاجتماعي وحادثة الجوري بالذات تؤكد على أهمية الالتزام بوجود كاميرات المراقبة ذات التقنيات الحديثة في جميع المراكز التجارية والطبية، والحدائق العامة، وطرق المشاة، والتي يعبرها الأطفال مع أسرهم، أو يلهون بألعابهم لوحدهم في الأماكن العامة، وكذلك على بوابات المدارس التي تحتاج إلى إعادة نظر من حيث دخول وخروج الطلاب والطالبات في المراحل المبكرة، والاستعانة بكاميرات مراقبة لمساندة حُراس بوابات المدارس كبار السن الذين قد لا يستطيعون التركيز بشكل يومي ودقيق على حماية الأطفال من أي محاولة اختطاف! فالجريمة دائماً تُمارس في الخفاء وفي الظلام خوفاً من اكتشاف مرتكبها، لكن مادام وصلت الحالة بالخاطفين بتنفيذ جرائمهم في النور وتحت كاميرات المراقبة، ولا يهمهم وقتها إلا الانتقام وتحقيق مآبهم الشيطانية، فإنه لابد من عقوبات مشددة تُطبق بحقهم ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، فهم من المفسدين في الأرض والعابثين بأمن البلاد، ولابد أيضاً من إيقاف هذا الفساد والعبث الذي طال أرواحاً بريئة لا حول لها ولا قوة.