دعا المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أمس إلى إعادة صوغ مشروع قانون الموازنة، على خلفية تراجع أسعار النفط. وحذر من أزمة اقتصادية في حال عدم التعامل مع الوضع «باعتباره مشكلة حقيقية». وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي في خطبة الجمعة أمس إن» الظرف الذي يمر به البلد من الناحية الاقتصادية يستدعي أن يقف كل المعنيين وقفة مسؤولة تتناسب مع حجم المشكلة «، وأضاف أن «المعطيات الحالية تنبئ بوجود مشكلة مستقبلاً». وأوضح أن «الموازنة العامة للبلاد اعتمدت سعراً معيناً للنفط الذي هو العصب الرئيسي للعراق، وسرعان ما هبط هذا السعر، فضلاً عن عدم وجود احتياط» لذا تجب إعادة النظر في الموازنة وإعدادها بطريقة تتناسب مع وجود مشكلة حقيقية قد لا تنتهي في الوقت القريب، ولا بد من وضع دراسة إلى أي مستوى قد يصل سعر النفط. ولفت إلى أن «مسألة ضغط النفقات صحيحة. ولابد من أن يصار إلى مناقشة هذه الفقرة بشكل دقيق وإبقاء الأمور الضرورية»، وشدد على ضرورة «مكافحة الفساد المالي مكافحة حقيقية وجدية، مثلاً هناك بعض الأمور التي تصرف من أجلها الأموال ولا نجد لها تأثيراً واضحاً مثل كثرة الوفود إلى خارج البلاد». وتساءل: «كم من مال يصرف (على الوفود) وما الفائدة التي انعكست على البلد»؟، وزاد: «نحتاج إلى معالجة حقيقية لهذا الأمر». وأكد أن «مسألة ضغط النفقات لا بد أن ترافقها إجراءات حقيقية والاعتماد على السوق الداخلي للتبضع، مثلاً بعض المحاصيل الزراعية التي تكون موسمية تحتاج إلى دعم بسيط من الدولة». وأضاف: «بعض المعامل حاصل على شهادة الجودة العالمية فلماذا تترك هذه المعامل». ولفت إلى أنه «لا بد من تسليط الضوء على بعض العقول الاقتصادية ولعل في جامعاتنا من يستطيع إيجاد حلول شرط أن يتم استقطابها ولا بد أن تنفتح الدولة على العلماء للاستفادة منهم واستشاراتهم والأخذ بآرائهم». وتساءل: «أليس من المستغرب وجود المئات من الطاقات العراقية المبدعة متفرقين في دول العالم ونحن في أمسّ الحاجة إليهم. إذا كانت السياسات الظالمة أبعدتهم فعلينا الآن إعادتهم». إلى ذلك، أشاد رجل الدين صدر الدين القبانجي في خطبة الجمعة في النجف أمس بزيارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني. وقال «إننا نرحب بكل حراك يصب في توحيد الأمة ونرفض كل خطاب فئوي طائفي».