كشف استطلاع للرأي أجرته الأيام عبر موقعها الإلكتروني خلال الأيام الماضية عن عدم رضا أغلبية المواطنين عن تمرير مجلسي النواب والشورى للموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و 2016. وأجاب 68% من المشاركين في الاستطلاع وعددهم أكثر من 1600 شخص- بأنهم غير موافقين على إمضاء السلطة التشريعية على الموازنة العامة للدولة بالشكل الذي تم تمريره، معتبرين أن الموازنة لا تلبّي تطلعاتهم كمواطنين. في حين أجاب 22% من المشاركين بأنهم راضين عن الموازنة في ظل الظروف والاقتصادية الراهنة. وأجاب حوالي 11% من المشاركين في الاستطلاع بـ لا أعلم. وتباينت ردود فعل النواب على نتيجة استطلاع الأيام، وعقّب نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والامن الوطني النائب جمال بوحسن على النتيجة بالقول الموازنة لم تكن في مستوى طموحاتنا أيضاً كنواب، ولكن الوضع الاستثنائي الذي تمرّ به المنطقة والبحرين حتم علينا الموافقة على الموازنة، فيجب ملاحظة الهبوط الكبير في أسعار النفط، وموازنتنا تعتمد بشكل كبير على النفط، كما يجب ملاحظة الوضع غير المستقر في المنطقة وما تمر به من حروب وأزمات تجعل من الضرورة التعامل الحذر جداً مع الموازنة، مضيفاً لذلك يمكن القول بأننا قمنا بتمرير الموازنة ونحن مرغمين وذلك حرصاً منا على عدم تعطيل أمور الدولة في ظل المخاطر المحدقة بنا وإدراكاً منا وتفهماً لطبيعة الظروف الاستثنائية. وتابع هذا لا يعني ان الموازنة لا يوجد فيها شيء إيجابي، بل على العكس، فالموازنة مليئة بالمكتسبات المعيشية للمواطنين، ومشروع الموازنة ركّز كثيراً على الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، خصوصا على زيادة عدد الوحدات الاسكانية المطلوب إنشاءها خلال السنتين القادمتين، وعلى صعيد تحسين معيشة المتقاعدين، والإبقاء على المكتسبات التي حصل عليها المواطنون خلال السنوات الماضية. من جهته قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جلال كاظم أن مجلس النواب مرر الموازنة بكثير من الإيجابيات التي تصب في صالح المواطن والوطن في آن واحد، منوهاً إلى ضرورة تعريف المواطنين بالمكتسبات التي تمكن النواب من المحافظة عليها في مشروع الموازنة أو إضافتها وذلك بعد جهد جهيد مع الحكومة وكافّة الأطراف بهدف الوصول إلى أفضل التوافقات. وأضاف تمكنت اللجنة المالية من خلال اجتماعاتها المتواصلة مع كافة الأطراف ان تخرج بتوافقات مرضية، خصوصا على صعيد زيادة موازنة المشاريع الإسكانية، وهي نقطة في غاية الأهمية للكثير من المواطنين الذين ينتظرون منذ سنوات طويلة على قوائم الانتظار، حيث أن زيادة موازنة الإسكان سيزيد من سرعة تنفيذها للمشاريع. وأضاف نحن نؤمن بأن هناك احتياجات كثيرة للمواطنين تتعلق بالمستوى المعيشي وغيره من الاحتياجات الأخرى، ونحن كأعضاء في السلطة التشريعية حاولنا أن نخرج بالشيء المرضي للمواطن ولكن في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مملكة البحرين وازدياد الدين العام وفي ظل هبوط اسعار النفط بالتالي ينعكس على الموازنة بشكل كبير. أمّا عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمد الأحمد فاعتبر أن النتيجة التي أظهرها استطلاع الأيام عبر الموقع الإلكتروني ليست بمستغربة. وقال الأحمد الذي صوّت برفض الموازنة أنه أجرى استطلاعاً للرأي في دائرته الانتخابية قبل أن يتخّذ قراره بالتصويت على الموازنة، ووجد أن الغالبية ترى بأن الموازنة لا ترقى للحد الأدنى من تطلعاتهم، وهو الأمر الذي انتهى به إلى رفض الموازنة. وعن الظروف الاقتصادية المستجدة والأوضاع الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة عقّب الأحمد بالقول صحيح أن ثمة ظروف اقتصادية جديدة بسبب تراجع أسعار النفط، إلاّ أن ذلك لا يعطي المبرّر لتجاهل الكثير من المطالب الشعبية على صعيد تحسين المعيشة. وأوضح الأحمد أنه كان بإمكان النواب إطالة فترة المفاوضات مع الحكومة بغية الضغط وتحقيق المزيد من المكتسبات للمواطنين. وأكد الأحمد أن المجلس كان بإمكانه أن يفاوض على موضوع المتقاعدين وأن يطالب أن تكون الزيادة لهم ثابتة وليست كمنحة، إضافة الى انه كان بإمكان المجلس أن يوفر إيرادات أكثر من بعض الجهات الحكومية أو التابعة لها لتضمينه في الموازنة. وأكد الأحمد أن مجلس النواب قد وافق على تمرير الموازنة بالأغلبية ولو انتظرنا قليلا لأمكننا أن نفاوض الحكومة على تقليص مصروفات بعض الوزارات زيادة بعض الميزانيات في بعض الجهات أضف الى ذلك موضوع اعادة توجيه الدعم والذي كان من المفترض ان يتم مناقشته اثناء نقاش مشروع الموازنة لا ان يتم فصل الموضوعين كما حصل الآن. من جانبه قال عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب علي العطيش أن نتيجة استطلاع الأيام يتفق معها كل النواب، فالموازنة لا ترقى للتطلعات والطموحات، ولكن بعض النواب وجدوا أنه أفضل الموجود فكان اجتهادهم وقرارهم بالموافقة. وأضاف أعتقد ان الجميع يعلم أن اقتصاد مملكة البحرين يعتمد في معظمه على إيرادات النفط، وفي ظل انخفاض اسعار النفط فلا شك ان ذلك سيؤثر بشكل كبير على الموازنة وسيضعف الخيارات المتاحة، وعلى ضوء ذلك فيجب الالتفات إلى هذه الجزئية الهامة في تقييم موقف النواب والشوريين من الموازنة. وكان النواب قد وافق على الموازنة العامة للدولة في مطلع الشهر الماضي بالأغلبية، بعد موافقة 22 نائبا على المبادئ والأسس لمشروع الموازنة، ورفض 12 نائبا فقط، وامتناع اثنين، وغياب 4 آخرين. وتمكّنت اللجنة المالية من مجلس النواب من التوافق مع الحكومة على مجموعة من التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة، تتضمن صرف مبلغ 360 دينارا لكل متقاعد لمرة واحدة لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل، وتحديد مبلغ دعم الإعاقة الشهري بمبلغ يتراوح بين 50 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى رفع مخصصات مشاريع الإسكان إلى 290 مليون دينار بدلاً من 260 مليونا، وخفض دعم شركة طيران الخليج إلى 120 مليون دينار بدلاً من 150 مليونا. كما توافقت مالية النواب مع الحكومة على مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم بتحديد معايير صرف مبالغ الدعم للمستحقين من المواطنين بالتوافق مع النواب والشورى، ورفع موازنة مشاريع شؤون الأشغال بوزارة الأشغال والبلديات إلى 175 مليون دينار بدلاً من 150 مليونا، بالإضافة إلى رفع موازنة شؤون البلديات بوزارة الأشغال والبلديات إلى 25 مليون دينار بدلاً من 10 ملايين. وجرى التوافق أيضاً على تأجيل فصل حسابات شركة بابكو عن وزارة المالية، والذي كان سيكلّف 150 مليون دينار، إدراج إيرادات بنك الإسكان في موازنة الدولة والبالغة 20 مليون دينار، ورفع موازنة المصروفات المتكررة للمؤسسة العامـة للشبـاب والرياضة بمقدار 7 ملايين دينار.