تبنت الأوساط الاقتصادية العراقية الناشطة في مجال المال والتجارة اقتراح رجل الأعمال نائب رئيس مجلس إدارة مصرف «دار السلام للاستثمار» فارس آل سلمان تأسيس «منتدى العراق الاقتصادي» لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والمهاجرة والشركات العالمية التي ترى في السوق العراقية سوقاً واعدة، ويؤدي القطاع الخاص خلاله دوره في رسم السياسة الاقتصادية ومواكبة المتغيرات العالمية في قطاعات التجارة والتنمية والمال والخدمات. وقال آل سلمان في تصريح إلى «الحياة» إن «فكرة المنتدى لاقت قبولاً واستجابة واسعة من قبل خبراء اقتصاد عقدوا اجتماعات لبلورة صيغة المنتدى المقترح»، مشيراً إلى أن «مضمون المنتدى اقتصادي دولي سنوي يقدم الشورى والنصح غير الملزمين لصناع القرار، ويسعى إلى تقديم الحلول لصناع القرار العراقيين من حكومة وبرلمان ومؤسسات مهنية ورجال أعمال ومجتمع مدني لحل مشاكل البلد الاقتصادية، ويقدم وصفات تطويعية مجانية». وتساءل «لماذا لا يكون للعراق منتدى اقتصادي على غرار منتدى دافوس العالمي في سويسرا أو منتدى دبي الاقتصادي أو ملتقى البحر الميت الاقتصادي في الأردن»، مضيفاً أن «المنتدى سيكون عامل تحفيز للاقتصاد العراقي لتنويع موارده وإحداث تغيير جوهري فيه مع التركيز على تنشيط بنية الأعمال ضمن أطرها القانونية ووضع هيكل تنظيمي لنشاط القطاع الخاص ليحتل دوراً قيادياً في السوق الاقتصادية». وأضاف أن «المنتدى سيعمل على رسم خطط اقتصادية غير ملزمة للدولة العراقية، على رأسها وضع خطة تنموية بعيدة المدى تمتد لـ 50 عاماً وتشمل خمس خطط عشرية، تتضمن كل منها خطتين خمسيتين، تشمل كل خطة خمسية خمس خطط سنوية، على أن يتم تقييم الأداء فصلياً كل ثلاثة أشهر لتصحيح المسار ووضع البدائل في ضوء متغيرات السوق». ولفت إلى أن «أهداف المنتدى ستتجه أيضاً نحو تنفيذ إستراتيجية القطاع الخاص وقانون الاستثمار والخصخصة وتفعيل مسودة القوانين المتعلقة بالنشاط التجاري وتنمية الموارد غير النفطية». وأشار آل سلمان إلى «أهمية توحيد صوت القطاع الخاص وخطابه مع الدولة لعرض احتياجاته بما يضمن حلها». وشكّل المشاركون في الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي لجنة تتولى وضع القانون والنظام الخاص بالمنتدى، ويُتوقع أن تكون باكورة نشاطه خلال الشهور القليلة المقبلة بعقد أولى جلساته في بغداد ودعوة العديد من رجال الأعمال والخبراء العرب والأجانب إليه. ورأى مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، في حديث إلى «الحياة» أن «المنتدى سينصرف إلى تقديم اقتراحات لمعالجة التشوهات الاقتصادية، بعيداً من تحميل الدولة أي التزامات، بل سيرسم الطريق لطبيعة التعاطي مع أهداف المرحلة والانتقال نحو اقتصاد السوق». وأشار إلى أن «المرحلة تتطلب دخول القطاع الخاص إلى السوق وإبراز دوره في التنمية وعقد شراكات مع الشركات العالمية التي تجد في العراق سوقاً جاذبة لرؤوس الأموال»، مؤكداً «توافر الإمكانات اللازمة للعراق لعقد منتدى اقتصادي ينسجم في تطلعاته وأهدافه». ورجّح رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب بليبل أن «يكون للمنتدى دور مميز في تنشيط القطاعات الاقتصادية»، موضحاً أن «الاتحاد بصدد التحضير لوضع ورقة عمل بمطالب رجال الأعمال العراقيين لطرحها في أول نشاط للمنتدى الاقتصادي، خصوصاً ما يتعلق بقطاع الصناعيين العراقيين الذي يعاني كثيراً من ظاهرة الإغراق السلعي وضرورة وضع آليات لحماية المنتج المحلي». وأضاف أن «المنتدى هو في حقيقته ملتقى للقطاع الخاص مع قطاعات المال والاقتصاد لوضع رؤية مشتركة للحوار من أجل وضع خطط طموحة للبناء والتنمية وتفعيل الاستثمار ضمن إستراتيجية يؤدي فيها القطاع الخاص دوره الحيوي فيها».