ناقشت وزيرة التعاون الدولي المصرية نجلاء الأهواني مع وزيرة التجارة الفرنسية السابقة ومسؤولة ملف الإمارات في وزارة الخارجية الفرنسية آن ماري إيدراك، أوجه التعاون بين فرنسا والإمارات لتنفيذ مشاريع تنموية وفق أولويات الحكومة المصرية خصوصاً في مجال البنية التحتية. وتنظّم مصر مؤتمراً اقتصادياً بعنوان «دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل» في شرم الشيخ منتصف آذار (مارس) المقبل، آملة في أن يستقطب استثمارات محلية وخارجية تتراوح بين 10 بلايين دولار و12 بليوناً، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بشركاء التنمية، وحرصاً على دعم جهود التنمية في المرحلة الحالية. وأشارت الأهواني إلى «الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفرنسا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأفضت إلى توقيع اتفاق قرض بمبلغ 70 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية في 11 محافظة مصرية، وإبرام الاتفاق التنفيذي بقيمة 80 مليون يورو لتمويل دعم المشاريع الصغيرة والصغيرة لمصلحة الصندوق الاجتماعي للتنمية». ولفتت إلى الاتفاق خلال الزيارة أيضاً «على أهمية العمل لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر». وعرضت أيضاً جهود الحكومة المصرية لتنشيط الاقتصاد ووضعه على مسار النمو المستدام، وتؤكد هذه الجهود للمجتمع الدولي والمستثمرين عزم مصر على المضي في عملية الإصلاح الاقتصادي، وفي برنامجها لتعزيز مناخ الاستثمار للتأسيس لبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية وداعمة للقطاع الخاص. ونوقشت خلال اللقاء الترتيبات الجارية لمؤتمر شرم الشيخ الهادف إلى وضع مصر خلال المرحلة المقبلة على خريطة الاستثمارات العالمية. وستُعرض خلاله رؤية الحكومة للتنمية المستدامة والاحتوائية على المديين المتوسط والبعيد وجذب الاستثمارات المحلية والدولية. وأكدت إيدراك «مشاركة فرنسا في هذا الحدث العالمي المهم لدعم مصر في هذه المرحلة»، وبُحث في كيفية مشاركة وفد رجال الأعمال الفرنسيين في المؤتمر والمساهمة في ورش العمل القطاعية، وكذلك آلية مساهمتهم في المشاريع المزمع طرحها. وكان المؤتمر موضع نقاش في لقاء عقده رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب مع مجموعة من رواد الأعمال في مصر والشخصيات العامة، لعرض أهم ملامح المؤتمر والمستجدات الخاصة بتنظيمه، وبدء حوار عن أهداف المؤتمر وبرنامجه. وأوضح محلب أن المؤتمر «نقطة انطلاق رئيسة في برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي في المدى المتوسط، والمعروف باسم «مصر المستقبل». وأوضح أن المؤتمر «سيعرض على المستثمرين الإصلاحات التي نفذتها الحكومة فعلاً، ومن أهمها إعادة هيكلة الدعم فضلاً عن الإصلاحات التي تنفذها لتحقيق الاستقرار المالي ودفع النمو وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي للمصريين». وقال: «تهدف استراتيجيتنا للتنمية إلى وضع مصر على مسار نمو جديد، وتشجيع تنمية القطاع الخاص في وقت نقوم بتلبية حاجات شرائح المجتمع وتحديداً الفئات الأقل حظًا». واعتبر أن «الديناميكية التي تتمتع بها الشركات المصرية مهمة جداً لنجاح المؤتمر، ولا يوجد إثبات أقوى للثقة التي تحظى بها مصر من كونها وشعبها على أهبة الاستعداد للاستثمار في مستقبل أمتهم». وأعلن أن الحكومة «أوشكت على الانتهاء مــن وضـــع استراتيجيات مُحددة للقـــطاعات الرئيسة، وتشمل الغاز والبترول والتعدين والكهرباء والإسكان والزراعة والسياحة والصناعة والتصـــنـــيع والنقـــل والخــــدمـــات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات». ورأى محلب أن المؤتمر «يشكل فرصة حقيقية لرجال الأعمال المصريين لتقديم الدعم والمشاركة في إنجاح البرنامج الجديد للإصلاح والاستثمار المتوسط المدى». وأوضح أن المؤتمر سيشهد عرض مجموعة كبيرة من المشاريع المُحددة المتاحة للاستثمار، كما سيتيح إمكان حصول المستثمرين الدوليين الأكثر تأثيراً على الفرصة الأولى للاستثمار في المشاريع المعروضة».