حصدت مصر خلال مؤتمر «دعم و تنمية الاقتصاد المصري» الذي اختتم أمس في شرم الشيخ استثمارات بقيمة 175.2 مليار دولار. وقال لـ«عكاظ» وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان إن هذه الاستثمارات تتوزع بين اتفاقات نهائية بـ15 مليار دولار، وعقود تشغيل وتوريد بـ18 مليار دولار، وقروض ومنح قيمتها 5.2 مليار دولار، ومذكرات تفاهم بـ92 مليار دولار، بالإضافة إلى 45 مليار دولار للعاصمة الإدارية الجديدة. من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن مصر لديها رؤية وخطة إصلاح جادة تحقق نموا احتوائيا، وذلك باتباع المنهج العلمي السليم للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل. وقال لـ«عكاظ» إن الدول التي لديها رؤية واضحة للمستقبل تعتبر على طريق النجاح، لقد حاولنا من خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ التوضيح للمستثمرين بشأن خطة الإصلاح الجارية على كل المحاور، سواء الاقتصادية أو الإدارية أو الاجتماعية. وأضاف «حققت مصر في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014 نموا نسبته 5.6 بالمئة، وذلك يعد انعكاسا واضحا لتحسين مناخ الاستثمار». وأوضح أن الحكومة نجحت في منظومتي السلع التموينية والخبز، كما بدأت الحكومة خطة طموحة لتنمية القرى الأكثر فقرا، وأطلقت أيضا برنامجين (تكافل وكرامة) هدفهما مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة، كما عملت على توفير تأمين صحي لصغار الفلاحين. وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي، إن المؤتمر حقق نجاحا كبيرا وسينعكس ذلك بصورة إيجابية على مصر، معتبرا أن نجاح المؤتمر والمشاركة الكبيرة فيه رسالة مهمة حول استقرار الوضع في مصر وتحسن اقتصادها. وأضاف أن الودائع الخليجية ستدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وسيتم الاتفاق على سعر الفائدة على الودائع الخليجية الجديدة لاحقا بعد تحويلها. وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن المؤتمر بداية لإعادة بناء اقتصاد مصر، مشيرا إلى أن البورصة المصرية جاذبة للاستثمارات، لما توفره من تمويل وتوفير آليات للخروج من السوق، وهو أهم ما يبحث عنه المستثمر، موضحا أن الدور الرئيسي للبورصة هو عملها كمنصة للتمويل. وأضاف أن المؤتمر أكد أن الاقتصاد المصري لديه فرص واعدة وقدرة كبيرة على جذب المستثمرين على المستويات الرسمية وغير الرسمية، وأن مصر لديها مشروعات جاذبة.