واشنطن- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن الولايات المتحدة تدرس طلبات تركيا لتسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية عام 2016. لكنّ المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت رفضت ما ورد في تقرير لشبكة "إن بي سي" عن أنّ البيت الابيض يبحث عن طريقة لتسليم غولن، الذي يعتقد أنه يحمل بطاقة إقامة أميركية غرين كارد، في محاولة منه للحد من الضغوط التركية على السعودية بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وقالت ناورت "تلقينا طلبات عدة من الحكومة التركية تتعلق بغولن". وأضافت "نواصل تحليل العناصر التي تقدّمت بها الحكومة التركية من أجل دعم طلبها بتسليمه" إليها. وأضافت أن السلطات الأميركية ما زالت تقيم المواد التي وفرتها تركيا بشأن غولن لكن وزارة العدل هي المناطة بالأمر وأضافت أن البيت الأبيض لم يخض أي مناقشات عن تسليمه لأنقرة. غير أنّ ناورت شددت على أنه "لا توجد علاقة" بين قضية تسليم غولن والضغط التركي على السعودية بشأن مقتل خاشقجي في سفارة المملكة في اسطنبول. وقالت إن البيت الأبيض "لم يشارك في أي محادثات تتعلق بتسليم فتح الله غولن". وكانت "إن بي سي" نقلت عن أربعة مصادر لم تسمّها أن مسؤولين في الإدارة الأميركية سألوا وكالات انفاذ القانون عن "السُبل القانونية لإخراج" غولن (77 عاما) من الولايات المتحدة وذلك بهدف إقناع الرئيس التركي "بتخفيف الضغط عن الحكومة السعودية". هيذر ناورت تشدد على أنه "لا توجد علاقة" بين قضية تسليم غولن والضغط التركي على السعودية بشأن مقتل خاشقجيهيذر ناورت تشدد على أنه "لا توجد علاقة" بين قضية تسليم غولن والضغط التركي على السعودية بشأن مقتل خاشقجي وقالت مصادر إن إدارة ترامب وجهت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة فتح قضية تركيا التي تطالب من خلالها بتسليم غولن وطلبت أيضا من وزارة الأمن الداخلي معلومات عن وضعه القانوني. وقالت شبكة "إن بي سي" إن أحد الخيارات التي تدرسها الإدارة محاولة إجبار غولن على الانتقال إلى جنوب أفريقيا. وامتنعت وزارة العدل و(إف.بي.آي) عن التعقيب. وقال مصدر مطلع على عمليات وزارة العدل إنه ليس على علم بوجود تحقيق يتصل بغولن، وقالت الشبكة إن المسؤولين رفضوا طلبات البيت الأبيض. ويتهم إردوغان الداعية غولن، الذي كان يعتبره حليفا في السابق، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، التي قتل فيها 250 شخصا، عدا عن المتهمين بالتخطيط. وتثير مسألة تسليم غولن توترا في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. وكانت انقرة طلبت مرارا من السلطات الاميركية تسليمها غولن، وقدمت وثائق تقول انها تتضمن ادلة على تورطه في محاولة الانقلاب. وتسعى أنقرة إلى إقناع واشنطن بتسليم غولن وهو حليف سابق لأردوغان يُلقى على أنصاره مسؤولية محاولة الإطاحة بحكومة الرئيس التركي في يوليو العام الماضي. وينفي غولن أيّ دور له في محاولة الانقلاب التي قتل فيها 250 شخصا. واعتقل الآلاف من الأشخاص في حملة أعقبت محاولة الانقلاب بينهم القس الأميركي برونسون، الذي كان يدير كنيسة صغيرة في إزمير على الساحل الغربي لتركيا. ويحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعويض فشله في جلب فتح الله غولن ا من أجل محاكمته في أنقرة، من خلال مطاردة طيفه في العديد من الأماكن. واتخذت تركيا إجراءات صارمة ضد المتعاطفين مع غولن مثل وقف عاملين في الحكومة عن العمل أو فصلهم ، كما ألقت القبض على أشخاص من العاملين في القطاع الخاص ، وبدت عمليات التطهير أوسع نطاقا لدرجة تشمل أكثر من هؤلاء الذين يحتمل أن يكونوا متورطين في محاولة الانقلاب. ويرمز حجم أحدث عمليات الاعتقال، التي استهدفت أيضا قيادات عليا وموظفين ، إلى تصعيد جديد تخوضه أنقرة ضد حركة خدمة التي يتزعمها غولن المقيم في الولايات المتحدة.