تعالت أصوات قطاع التمور في تونس محذرة من استمرار حالة الكساد، في ظل تراجع الإنتاج هذا الموسم نظرا لندرة مياه الري وارتفاع الأسعار والاحتكار، فضلا عن المنافسة التي قد تواجهها هذه الصناعة من دول المنطقة مستقبلا، في طريق استرجاع أسواقها التصديرية. تونس - تكافح تمور تونس من أجل الحفاظ على أسواقها الدولية رغم المطبات الكثيرة التي تعترض معظم المزارعين، ومن أبرزها ارتفاع الأسعار والاحتكار وغياب الدعم الحكومي. ويقول خبراء القطاع إن تلك العوامل قد تقف حجر عثرة أمام تحقيق قفزة في السنوات المقبلة إذا لم يتم تدارك الأمر سريعا، في ظل اشتداد المنافسة من المغرب والجزائر. ويشكو التجار من تراجع الإنتاج، ما أدى لارتفاع الأسعار ليصل سعر الكيلوغرام إلى 10 دنانير (3.4 دولار تقريبا) وهو سعر مرتفع تسبب في طرد المستهلكين. وانخفض إنتاج التمور هذا الموسم بحوالي 6 بالمئة بمقارنة سنوية ليبلغ 288 ألف طن، مقابل 305 آلاف طن في الموسم الماضي. ونسبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية للتاجر جلال قوله إن “الأسعار يراها المستهلكون مرتفعة بسبب الأزمة الاقتصادية وتدني مستوى القدرة الشرائية، لكنها لا تعد كذلك إذا قورنت بمجهود المزارع وتكاليف العناية بالنخلة”. محمد علي الجندوبي: علينا اعتماد استراتيجية واضحة لمواجهة تحديات المنافسة قبل 2025محمد علي الجندوبي: علينا اعتماد استراتيجية واضحة لمواجهة تحديات المنافسة قبل 2025 وأوضح أن عمليات التصدير بأسعار محفزة تعد عاملاتجعل كميات الإنتاج تقل لدى تجار التفصيل وتباع بأسعار مرتفعة. واعتبر أن إقبال التونسيين الذين تعودوا شراء كميات كبيرة من التمور عند زيارتهم للمنطقة ضعيف بالمقارنة مع السنوات الماضية، ما يضطر البعض من التجار لبيع تمور أقل جودة وبأسعار أرخص. وظل التونسيون على مدى عقود يفاخرون بإنتاجهم لأجود أنواع التمور في العالم وريادتهم من حيث حجم التصدير، لكن هذه التجارة باتت محل منافسة شديدة مع صعود أقطاب جديدة في المشرق العربي وحتى المغرب العربي. وتزاحم تونس أبرز الدول المنتجة للتمور من بينها مصر والسعودية والإمارات والجزائر، لكنها تتصدر قائمة المصدرين من حيث القيمة المالية كما تعتبر المزود الرئيسي للأسواق الأوروبية. ويرى التاجر محمد علي زلاحي أن أسعار البيع بالجملة مرتفعة، حيث يشتري الكيلوغرام من “دقلة النور”، على سبيل المثال، بستة دينارات (دولاران تقريبا)، ويبيعها للمستهلك بأسعار تصل أحيانا إلى 8 دينارات (2.75 دولار) للنوعية الجيدة ونحو 4 دنانير (1.36 دولار) للكيلوغرام من الجودة المتوسطة. وهناك تجار لديهم إمكانيات تسمح لهم بالتنقل إلى المزارع والتزود مباشرة من المزارعين بأسعار أقل من ذلك بكثير، بينما يفضل آخرون أسواق الجملة لقربها من أماكن عملهم لتقليص التكاليف. ويتوقع أن يواجه القطاع تحديات المنافسة الشديدة في السنوات الست القادمة، باعتبار تزامن هذا التاريخ مع حلول شهر رمضان في فصل الشتاء، أي موعد انطلاق عمليات التصدير، وذلك رغم توقعات ببلوغ مستويات قياسية للإنتاج، في حدود 350 ألف طن سنويا. ويعتبر هذا التحدي إحدى أبرز المشكلات التي طرحها العاملون في القطاع خلال ندوة بعنوان “إشكاليات قطاع إنتاج التمور وآفاق تطويره” عقدها هذا الأسبوع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وأكد محمد علي الجندوبي المدير العام للمجمع المهني المشترك للغلال، أمام الحاضرين أن بلاده ستفقد ميزتها التفاضلية في أسواقها التصديرية مع حلول عام 2025 بسبب المنافسة والمتوقعة لا سيما مع الجارة الجزائر، التي تنتج نفس أنواع التمور وبنفس الجودة. وقال إن “تونس لن تكون بمفردها في رمضان 2025 وبالتالي علينا اعتماد استراتيجية لمواجهة ذلك عبر تطوير صناعة التمور وتعزيز الصادرات”. 288 ألف طن إنتاج تونس من التمور في الموسم الحالي بتراجع بنحو 6 بالمئة عن مستويات العام الماضي وحاليا، تتفوق تونس على الجزائر في تخزين التمور بالمجامع المكيفة التي تمكنها من الاستمرار في التصدير لمدة أطول، لكن خلال السنوات المقبلة سيجعل المنافسة مفتوحة لأن تونس لن تعتمد على هذه الميزة. ويشكل البرنامج الخاص بالمغرب في هذا المضمار والهادف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور تحديا إضافيا على صناعة التمور في تونس. وبحسب البيانات الرسمية، يتصدر المغرب موردي التمور التونسية، حيث يشتري سنويا نحو 35 ألف طن، ثم تأتي إسبانيا ثانيا بنحو 10.3 ألف طن، ثم السوق الأميركية بعشرة آلاف طن سنويا، تليها فرنسا في المركز الرابع بقرابة 8.6 ألف طن. وتظل مشكلة الأمراض التي تضرب النخيل والتكاليف العالية لعميلة الإنتاج وعدم تسوية أوضاع عدة مزارع غير المرخصة من أبرز المشكلات التي تشكل صداعا مزمنا لمن يعملون في القطاع. وتشير تقديرات المجمع المهني المشترك للغلال، إلى أن مساحة الأراضي الزراعية العشوائية في قبلي تبلغ قرابة 26 ألف هكتار وهي تساهم بنسبة 70 بالمئة من الإنتاج، لكنها لا تستفيد بالامتيازات التي تمنحها الدولة خاصة في ما يتعلق بالري. ويقول المجمع التابع لوزارة الفلاحة إن انتشار ظاهرة توسع الأراضي المنتجة للتمور من دون رخصة يتسبب في استنزاف المياه الجوفية العميقة.