أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة ثلاثة أحكام رادعة على 13 متهما في قضايا إرهابية مختلفة وقعت في غضون العام الماضي حيث تراوحت الأحكام ما بين السجن المؤبد وإسقاط جنسية والحبس ثلاث سنوات في وقائع تتعلق بالانضمام إلى جماعات إرهابية وتلقي تمويلات خارجية وحيازة أسلحة ومفرقعات بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين والحيلولة دون استقرار المملكة. الشروع في قتل صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا أمس الخميس الموافق 15/11/2018م على خمسة متهمين عن تهم الشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة ومفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذًا لغرض إرهابي وإعطاء أموال لفرد خارج البلاد يمارس نشاطًا إرهابيا، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والرابع بالسجن المؤبد وغرامة خمسمائة دينار وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن خمس سنوات وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف دينار بحريني وبمصادرة المضبوطات عن جميع التهم المسندة إليهم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى خضوع المتهمين الأول والثالث لتدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية بأنواعها وصناعة العبوات الناسفة واستخدامها في معسكرات بالعراق في غضون عام 2017 بتنسيق من المتهم الرابع، وثبت كذلك قيام المتهمين الأول والثاني بحيازة أسلحة نارية ومتفجرات في مناطق مختلفة بمملكة البحرين ونقلها إلى أشخاص آخرين، كما ثبت قيام المتهم الرابع الهارب والموجود خارج البلاد بتكليف المتهمين الأول والثاني بارتكاب عملية إرهابية للهجوم على معسكر الشرطة التابع لقوات حفظ النظام في العاصمة المنامة باستخدام الأسلحة النارية حيث قاما بتسلم سلاح ناري من نوع كلاشنكوف عن طريق البريد الميت وبتاريخ 19/06/2017م قاما بإطلاق أعيرة نارية على رجال الأمن المتمركزين بالقرب من المعسكر بقصد إزهاق أرواحهم، وثبت قيام المتهم الخامس المطلوب أمنيًا والهارب خارج البلاد بتمويل تلك الأعمال الإرهابية. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم. عناصر ائتلاف 14 فبراير كما أصدرت أيضا المحكمة حكمًا على متهمين في وقائع الانضمام إلى جماعة إرهابية وجمع وإعطاء وتسلم أموال لمصلحة جماعة إرهابية وحيازة مواد إباحية بمعاقبة كل منهم بالسجن مدة خمس عشرة سنة والغرامة بمبلغ مائة ألف دينار مع إسقاط جنسيتهما ومصادرة المضبوطات. إذ تخلص الواقعة عن قيام المتهم الثاني وهو أحد عناصر تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي والذي قد تم تكليفه من قيادات هذا التنظيم بضم أشخاص لهذا التنظيم بهدف خدمة مصالحه المتمثلة في نشر الفوضى وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين والحيلولة دون استقرار المملكة وذلك عن طريق إيجاد عناصر تتولى نقل الأموال وتوفير الدعم المادي للعناصر الإرهابية في مملكة البحرين حتى يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية فقام بتجنيد وضم المتهم الأول لهذ التنظيم الإرهابي وكلفه بتسلم مبالغ مالية لتمويل العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم في مختلف مناطق البحرين حتى يتسنى للعناصر الإرهابية ممارسة نشاطهم الإرهابي في المملكة وبالفعل وافق المتهم الأول على الانضمام لذلك التنظيم الإرهابي مع علمه بأهدافه وطبيعته وقام بتنفيذ المهام الموكلة إليه. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم. تفجير بالقرب من بنك البحرين كما أصدرت المحكمة أيضا أحكاما على ستة متهمين عن تهم إحداث تفجير وإشعال حريق تنفيذًا لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة وإحراز ذخيرة بغير ترخيص تنفيذًا لغرض إرهابي بمعاقبة المتهم الثالث والرابع والخامس بالسجن عشر سنوات وتغريمهم خمسمائة دينار وبمعاقبة المتهمين الأول والثاني والسادس بحبسهم مدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة دينار وبإلزامهم جميعًا متضامنين بدفع مبلغ أحد عشر ألف دينار بحريني قيمة التلفيات وبمصادرة المضبوطات. حيث تخلص الواقعة عن قيام المتهمين بالتخطيط المسبق لعملية تفجير أسطوانة غاز بالقرب من بوابة بنك البحرين الوطني وبتاريخ 17/01/2017 توجهوا إلى مكان الواقعة ووضعوا أسطوانة الغاز بداخل إطار وسكبوا مادة البنزين وأضرموا النار فيها ونتج عن ذلك انفجار أسطوانة الغاز ما سبب أضرار في واجهة البنك قاصدين من ذلك بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وزعزعة أمن واستقرار المملكة، وضبط بحوزة المتهم الأول ذخائر سلاح ناري. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.