كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة عن تحرك حكومي يجري حاليا لحل قضايا الاستثمارات السعودية العالقة في المحاكم المصرية، المقدرة قيمتها بنحو أربعة مليارات جنيه (2.09 مليار ريال)، وتتعلق بالمستثمرين والشركات السعودية مع أطراف مصرية ليس للحكومة المصرية علاقة بها. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبدالله مرعي محفوظ؛ نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي ــ المصري، إنه تم حل 80 في المائة من القضايا بين المستثمرين والشركات السعودية مع الحكومة المصرية والجهات الحكومية المعنية، لأنها تعد قرارات دولة، أما القضايا العالقة في المحاكم بين مستثمرين سعوديين ونظرائهم المصريين ودخلت القضاء، فإنها لا تزال منظورة. وأضاف، أن مجلس الأعمال السعودي ــ المصري قام خلال العامين الماضيين بحصر المشكلات الحقيقية التي تواجه المستثمرين السعوديين مع القطاعات الحكومية في مصر، وكذلك المشكلات مع المحافظات مثل القاهرة ومحافظة الجيزة التي فيها الاستثمارات الحقيقية والكبيرة، ودراسة المشكلات التي تواجههم مع الجهات الحكومية، ما نتج عنه اكتشاف معوقات للمشاريع نتيجة لارتباطها بجهات أخرى. وأشار إلى أنه يجب تفعيل المجالس التوافقية بين مستثمري البلدين، لحل القضايا بشكل أسرع بدلا من انتظار الأحكام القضائية". ولفت إلى أهمية أن يقتنع المستثمران السعودي والمصري بأنه يتم العمل مع جهاز حكومي، لافتاً "نستطيع في مجلس الأعمال السعودي ــ المصري مساعدة المستثمرين من خلال المجلس بعد موافقة الأطراف، وإذا وجدنا ردود أفعال جيدة واستعدادا سنتحرك مباشرة". وأكد أن الجهات الحكومية السعودية المعنية ستوافق على التدخل لحل القضايا المتعثرة القائمة بالتوافق، من خلال التخاطب مع الملاك، والتعاون مع وزارة الاستثمار المصرية، لدعم الطلب أمام المستثمرين المصريين، وطرحها أمام الاستشاريين للوصول إلى حلول توافقيه بدلا من ضياع الوقت 3 أو 4 سنوات أمام المحاكم، خاصة أن المشاريع لا تتحمل أكثر من ذلك سواء للمستثمرين السعوديين أو نظرائهم المصريين. عبدالله بن محفوظ وأشار إلى أنه من الأفضل للجانبين السعودي والمصري التوافق من خلال ثلاثة استشاريين متخصصين ودفع التكاليف اللازمة من المستثمرين لحل هذه القضايا، مؤكداً وجود استعداد لدى الجانب السعودي لدفع التكاليف اللازمة، لدراستها وتقديم الحلول التوافقية وطرحها أمام المستثمرين، لافتاً إلى أن المستثمرين إذا وافقوا على هذه الحلول سيكون أفضل لجميع الأطراف، وإذا لم يتم الوصول إلى حلول يمكن الاستمرار من خلال القضايا القائمة في المحاكم. وبالعودة إلى المصادر الحكومية، أكدت حصر أكثر من 20 قضية موجودة في المحاكم المصرية بين مستثمرين سعوديين ومصريين، ليست الحكومة المصرية طرفا فيها. وأضافت المصادر، "ارتضى المستثمر السعودي الدخول في استثمارات مع الشريك المصري أو شركات سعودية مع شركات مصرية، وبعد توقف الأعمال خلال السنوات الماضية، دخلوا في قضايا مع شركائهم المصريين وتوجهوا للمحاكم لحل هذه المشكلات"، مؤكدة على ضرورة تدخل الحكومة المصرية لتسريع الحكم في هذه القضايا، وإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات التي تواجه هذه الاستثمارات التي ما زالت قضاياها قائمة في المحاكم. وأوضحت، أن المستثمرين والشركات السعودية بدأوا خلال الفترة الماضية في تحويل ملفات المشاريع المتوقفة في الفترة السابقة إلى جهات حكومية سعودية، والمطالبة بمعالجة هذه القضايا، مقدرة قيمة المشاريع السعودية المصرية المنظورة في المحاكم، التي ليس لها علاقة بالقضايا مع الجهات الحكومية المصرية بـ 2.09 مليار ريال. وأشارت إلى وجود قضية واحدة قائمة ومنظورة في المحاكم المصرية لمشروع بين مستثمرين سعودي ومصري، قيمتها 250 مليون دولار. وألمحت إلى أنه تم الاجتماع مع النائب العام ووزير العدل المصري، لإيضاح المشكلات بين المستثمرين السعوديين والمستثمرين المصريين، التي ما زالت منظورة في القضاء، مبيناً أنه لا يستطيع أحد التدخل قبل الموافقة على المجلس التوافقي. وقالت إن "هذه المشاريع لا نستطيع أن نطلق عليها مشاريع متعثرة، لكنها منظورة لدى الجهات القضائية التي يجب عليها الإسراع في حلها، حيث تعرض المستثمرون السعوديون والتجار في مصر إلى عديد من المعوقات والمشكلات خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال السنتين الماضيتين، التي يجب أن تُحل في الوقت الحالي". وبينت أن المستثمرين تعرضوا لعديد من المشكلات بسبب توقف العمل في المصانع والمنشآت العقارية، وأصبحوا ملزمين أمام الجهات الأخرى بمواعيد تسليم ولم يستطيعوا الالتزام بها"، مضيفاً "كما ستتأخر الشركات السعودية عن مواعيد تسليم المشروعات المحددة حتى الانتهاء من إجراءات التقاضي". وأوضحت المصادر أنه تم طلب التعاون مع الجهات القضائية المصرية لتكوين فريق توفيقي من اثنين من كبار المحامين في مصر مع مسؤول متقاعد سابق من المحكمه العليا ترشحه الجهات المعنية في مصر، للتدخل بخبرتهم القضائية لحل هذه القضايا بتوافق الطرفين بعد أن يتم سحب القضية من أروقة المحاكم ومعالجة هذه القضايا بالتراضي بين الأطراف السعودية والمصرية، فيما لم يتم استكمال الإجراءات وتكوين الفريق المحدد حتى الآن.