كشف عضو مجلس الأعمال المصري- الإماراتي هاني برزي لـالبيان عن أن هناك توجهاً قوياً لدى وزارة الاستثمار المصرية، خلال الفترة المقبلة لبحث مشكلات المستثمرين الإماراتيين في مصر وحلها، في إطار حرص الدولة المصرية على حل كل المشكلات والعوائق التي تواجه الاستثمارات الإماراتية بشكل خاص وتواجه مناخ الاستثمار الأجنبي بشكل عام. وأوضح أن أكثر استثمارات الإماراتيين في مصر تتمركز في قطاعات الطاقة والعقارات والزراعة والسياحة والاتصالات، إضافة إلى مشروعات الخدمات التنموية، التي يقوم بتنفيذها المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية. وحول أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر، قال عضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، إن تفعيل تعديلات قانون الاستثمار وقانون الشباك الواحد يأتي على رأس أهم المطالب المتعلقة بالمستثمرين للتوسع باستثماراتهم، بجانب مشكلة عدم توافر الأراضي التي تشكل عائقًا ومشكلة كبرى للمستثمرين.. مضيفًا أن تعديلات قانون الاستثمار فور تفعيلها ستتضمن العديد من الحوافز غير الضريبية والإعفاءات التي تعطي منحًا للمشروعات، وأسعارًا مخفضة للمستثمرين، بجانب الكثير من الأمور المشجعة للاستثمار في مصر، التي تتضمنها التعديلات. ويصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى نحو 16.4 مليار درهم، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية في الاستثمارات العربية بعد السعودية، والمرتبة الثالثة كونها أكبر مستثمر خارجي عبر أكثر من 520 شركة إماراتية تعمل في العديد من المجالات، أبرزها المشروعات السكنية والتجارية، وفقاً لبيان حديث صادر عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بالدولة.