أكدت وزارة العدل صدور قرار بسجن 53 شخصا رفضوا تنفيذ أحكام قضائية في بريدة بمنطقة القصيم خلال الثلاثة أشهر الماضية، مشددة على أنه لا تهاون في تطبيق نظام التنفيذ تحت أي ذريعة. وكان قضاء التنفيذ ببريدة أصدر أوامر بسجن 53 شخصا رفضوا تنفيذ أحكام قضائية متنوعة ما بين أحكام حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكومبيالات وسندات قبض، وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالا وعقارات ثابتة ومنقولة وأحكاما أسرية على أزواج متعنتين في تنفيذ حكم لصالح الزوجة المطلقة أو المرأة الأرملة بحضانة ابنها، وحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج واستغلال السلطة والتأخير في استخراج وثائق رسمية للابن، وذلك وفق المادة 95 من نظام القضاء. وشددت الوزارة على تطبيق العقوبات الواردة في نظام التنفيذ وهي السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل مدين امتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، وكذلك لو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد فيها تعطيل التنفيذ، والسجن أيضا لمن يقاوم التنفيذ سواء بالتهديد أو تعدى بنفسه أو بوساطة غيره على موظف مرخص له يقوم بالتنفيذ أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، كما يسجن حسب نظام التنفيذ كل من كذب في إقراراته أمام المحكمة أو في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أعان المدين أو ساعد في أي من الجرائم السابقة. وكانت وزارة العدل توعدت بالسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر الأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبينة أن نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ أيضا صلاحية سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو يعطله.