صراحة الرياض : أكدت وزارة العدل صدور قرار سجن 53 شخصاً رفضوا تنفيذ أحكام القضاء في محافظة بريدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدة أن تطبيق نظام التنفيذ لا يقبل التهاون بأية ذريعة. وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي اليوم، أنه صدرت أوامر بسجن 53 شخصاً رفضوا تنفيذ الأحكام القضائية تنوعت قضاياهم ما بين أحكام حقوقية متعثرة في شأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى، إضافة إلى أموال وعقارات ثابتة ومنقولة، وكذلك أحكاماً أسرية على أزواج متعنتين في تنفيذ حكم لصالح الزوجة المطلقة أو المرأة الأرملة بحضانة ابنها، وحكم عليهم بالسجن مدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج واستغلال السلطة والتأخير في استخراج وثائق رسمية للابن وفق نظام القضاء. وشددت على ضرورة تطبيق العقوبات في نظام التنفيذ ومنها السجن مدة لا تزيد على سبعة أعوام لكل مدين امتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عمّا لديه من أموال، وكذلك لو تعمّد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد فيها تعطيل التنفيذ والسجن. وأشارت إلى أن العقوبات تشمل من يقاوم التنفيذ بالتهديد أو التعدي بنفسه أو بوساطة غيره على موظف مرّخص له تطبيق التنفيذ، أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، كما يسجن بحسب نظام التنفيذ كل من كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة، وتفرض العقوبة نفسها على كل من أعان المدين أو ساعد في أي من الجرائم السابقة. يذكر أن وزارة العدل توعّدت بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبيّنة أن نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ الحق بسجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو يعطله.