تباينت آراء المثقفين حول ضرورة وجود لجنة قانونية لفض النزاعات بين الأندية من جهة، والمثقفين والأدباء من جهة أخرى، إذ يرى البعض أنه حتى لا تتفاقم أوضاع الأندية الأدبية أكثر مما هي عليه، وتغص ساحات المحاكم بالدعاوى المرفوعة ضد هذه الأندية، ولوضع حد للمنازعات والتشاحن بين الأدباء، لا بد من التفكير بإيجاد لجنة قانونية تحت مظلة وزارة الثقافة والإعلام، يمكن لها أن تقوم بحل الكثير من المشكلات في الأندية الأدبية من دون اللجوء إلى المحاكم. في حين أبدى البعض تحفظه على وجود اللجنة، وأكدوا أن الحل يكمن في تأسيس رابطة للأدباء، فهي - في رأيهم - ستحل الكثير من الإشكالات في هذه الأندية. وقالت الروائية ليلى الأحيدب لـ«الحياة»: «هذا هو المفترض وهذا هو الدور الذي ينبغي أن تقوم به الوزارة، لكن ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة من خارج العاملين في وزارة الثقافة والإعلام ومن غير المتنفذين فيها، بحيث تتمكن من النظر للمواضيع بحياد وشفافية، فما الفائدة من لجنة فيها الخصم هو الحكم، (أتكلم هنا وأنا أشير إلى تجربة هيئة الصحافيين التي يديرها رئيس تحرير وينوب عنه رئيس تحرير آخر، هل يمكن أن يُنصف صحافي يعمل بصحيفة الرئيس أو نائبه!) هذه أهم نقطة في تشكيل هذه اللجنة». وأكدت الأحيدب ضرورة أن يكون المنضم لهذه اللجنة «على قدر من المسؤولية والأمانة والحكمة أيضاً، وأن يراعى فيها الجانب القانوني والشرعي بالاستعانة بخبرات تعضد هذا التوجه، فمن غير اللائق أن يكون مركز الشرطة هو المكان الذي يتوجه إليه المثقف لأخذ حق له، ولا بأس من التنسيق مع الجهات الأمنية كي يكون للجنة جهة تنفيذية صارمة، فيما لو تعثرت الحلول الأخرى»، مشيرة إلى نقطة أخرى «تتعلق بالإساءات التي تتم في وسائل الاتصال الحديثة، مثل «توتير» و«فيسبوك» لا سيما في هذا الزمن الرقمي الذي أصبحت الإساءات فيه سهلة، والاتهامات تنشر في شكل واسع، العالم الرقمي أتاح لبعض المصابين بعاهات نفسية من الاعتداء على الغير بتغريدة يتناقلها الآلاف أو بمنشور تتطاير به العامة، والمثقف يجد أنه محاصر بلغة لا يجيدها أحياناً وهي لغة الملاسنات والمجادلات العقيمة، ورشق التهم بغير وجه حق. لو كان لدينا مثل هذه اللجنة لاستطعنا الحد قليلاً من سيل السخافات التي تنتهي بمشادات عقيمة، وللأسف أننا لم نتعلم مع كل ما قرأناه من كتب، وما اختزناه من معارف وقيم أن نهذب حواراتنا ونرتقي بها، وإلا كيف يمكن لمثقفين أن يصفوا بعضهم البعض بصفات مثل (تنكة حصى) وغيرها». أما القاصة والكاتبة فوزية الطلق فهي تتحفظ على الفكرة وترى أن الحل «يكمن في وجود رابطة ترعى حقوق الأدباء وتحميهم تقول فوزية: «لا أرى طيء المثقف تحت جناح الوزارة، والحل هو في وجود رابطة للأدباء لها قانون مستقل وانتخابات نزيهة وحقوق لا يمكن المساس بها، هذه الرابطة ستحمي المثقف من المثقف، وتحميه أيضاً من هيمنة المؤسسات، وتتيح له التعبير بنزاهة وحرية، خصوصاً وأن أنظمة وزارة الثقافة غير واضحة. الرابطة خير حل ومن يخرج على قانونها يشطب فوراً ليعرف الجميع أن الحرية مسؤولة وليست مطلقة وفوضوية، أما وجود لجنة لفضّ المنازعات، فهو يحول المسألة إلى معلم وفصل وتلاميذ». ويتفق الروائي فوزي المطر في مسألة التحفظ على فكرة اللجنة القانونية قائلاً: «ابتداء وعلى المستوى الشخصي، لست متفائلاً بهذه الفكرة لأسباب يدور مجملها حول صلابة القرارات التي تتخذها الوزارة من جهتها العليا، وصوابيتها حتى وإن نقضها القضاء. فما بالك بلجنة تعمل تحت مضلتها أياً كانت هذه اللجنة؟ علاوة على ذلك فإني أرى في خطوة « تفعيل لجنة» وما تحمل من ثقة مهزومة - أحياناً - هي في مضمونها أشبه بخطة لتوسيع القضايا لا لحصرها. التوسيع هنا بمعنى إدراج التداعيات تحت بند التواقيع ودورانها في أفلاك مرسومة! حسنًا.. ما هو الحل أمام المنازعات التي تشهدها ساحة الوزارة الثقافية وأنديتها الأدبية وأدبائها؟ في المجمل المنازعات والمشاحنات ظهرت بجلاء بعد العملية الانتخابية وتداعياتها، وارتجال الكثير من أعضاء مجالس إدارات الأندية تصرفات فردانية حول هذه التداعيات، الأمر الذي أوسع دائرة المظلوميات والشكاوى، وأخرجها من حيز الوزارة إلى جلسات القضاء والمحاكم الإدارية». وأكد الشاعر والكاتب سعد الثقفي رغبته في وجود لجنة قانونية تحد من لجوء الأدباء إلى المحاكم. وقال لـ«الحياة»: «لعل من الطريف أن أذكر لك وللقراء أنني أكتب هذه المشاركة في هذا المحور وأنا في مكتب المدعي العام في قضية ثقافية، يُفترض أن تحوّل من البداية إلى وزارة الثقافة، كون هناك لجنة النشر والمطبوعات التي تفصل في هذه القضايا، وليت الأمر يسري على قضايا الأندية الأدبية فتستحدث جهة قانونية تفصل في قضاياهم بموجب اللوائح والأنظمة، فنستريح من عناء الذهاب للمحاكم، التي تحتاج وقتاً ودراية وتخصصاً، ولا أقدح في جانب القضاء لدينا، فهو ركن ركين، لكنّ استحداث لجنة متخصصة يوفر علينا الوقت والجهد ونسلم من عناء الحملات الإعلامية. ولا يجيش الوسط الثقافي مع هذا أو ذاك». ولفت الثقفي إلى أن لجنة النشر والمطبوعات «تبت في قضايا متعددة بكل هدوء وتخصص ودراية، فحبذا لو تفصل لجنة مماثلة في قضايا الانتخابات التي أوصلت بعض الأندية الأدبية لسدة المحاكم، وهي التي أقرت اللائحة واستحدثتها، فحبذا لو تفصل فيها أيضاًَ فتريح وتستريح».