كشف مسؤول سعودي عن مباحثات تجريها 44 جامعة صينية مع شركة سعودية لتطوير أساليب تدريسها اللغة العربية بين أقسامها، في مشروع يعتمد على استخدام تقنية التعليم عن بعد، في إطار توجه الحكومة الصينية إلى حث شعبها على تعلم اللغة العربية، وتوجه جاد لدى الصينيين بإعادة خارطة مشروع طريق الحرير إلى الواجهة من جديد، من خلال الطريق القديم والطريق البحري الجديد الذي يطلق عليه في الوقت الحالي «طريق الحرير في القرن 21». وأشار إلى أن مسؤولين صينيين أبلغوه بحث بلاده مع القائمين على 44 جامعة صينية تعلم اللغة العربية، على آلية التوسع في فتح أقسام معنية بتعليم للغة العربية في الجامعات الصينية، ورغبتهم في التحالف مع شركات من أعضاء تحالف التعليم عن بعد السعودي، باتباع طرق غير تقليدية في التعليم، في إطار تمكين الكثير من سكان الصين من تلقي تعليمهم في منازلهم. وقال الفريق الركن متقاعد طلال بن محسن العنقاوي، الذي تمثل شركته أحد أعضاء تحالف شركة التعليم والتدريب عن بعد، إن «الصينيين يريدون منا أن نزيد من حجم وعدد الناطقين باللغة العربية بين صفوف سكان بلادهم، وهو الأمر الذي نعمل عليه في الوقت الحالي»، مبينا أنهم أبدوا رغبة جادة في تحقيق استثمارات منتظمة ومتواصلة في تنمية الرأسمال البشري من خلال تنمية معارفهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم في اللغة العربية. ويرى الفريق عنقاوي أن الشراكة تأتي كإسهام من القطاع الخاص في تحمل واجبه نحو اللغة العربية والقيام بدور فاعل في بناء مجتمع المعرفة وتحسين المخرجات التعليمية والتدريبية، مشيرا إلى أن شركة «كنار» العالمية المتخصصة في مجال المقاولات تعتبر أحد أعضاء اتحاد شركة التعليم والتدريب عن بعد السعودية، وتقوم في الوقت الحالي بإنشاء البنية التحتية لتطوير هذا النوع من التعليم والتدريب في الوطن العربي والإسلامي. وأشار عنقاوي إلى أنهم سيستخدمون أحدث التقنيات في عالم البناء للمباني التعليمية، مستعينين في ذلك بطرق البناء الاقتصادي، التي سيكون لها دور بارز في مساعدة الدول العربية والإسلامية الفقيرة، خصوصا ما يتعلق ببناء المدارس الاقتصادية والصديقة. ولفت إلى أن التقنيات التي سيستخدمونها في الصين، لاقت حضورا لافتا إبان عرضها أخيرا في المؤتمر السابع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في العالمي الإسلامي الذي عقد في العاصمة المغربية. من جهته، يرى دينغ هو في، رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الصينية، أن اللغة العربية باتت لغة مهمة وقادرة على الربط بين بلاده وبين جميع الدول العربية والإسلامية، مبينا أن الحاجة للغة العربية باتت ملحة، خصوصا في هذا الوقت الذي بدأت فيه بلاده في إعادة طريق الحرير إلى الواجهة من جديد ليعزز المكانة الاقتصادية ويرفع من حجم التبادل التجاري، ومن خلال مسارين أحدهما القديم والآخر الجديد، عبر خط بحري سيمر عبر معظم الدول العربية والإسلامية. وقال رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الصينية: «هذا النشاط الاقتصادي الذي تتجه بلاده إلى تفعيله، يعد بحاجة إلى تعليم سكان بلاده للغة العربية، وذلك حتى يعزز من مكانة وقدرة التواصل بين جميع الأطراف المعنية بالأمر»، مفيدا أن بلاده بحاجة إلى زيادة أعداد الجامعات التي لديها أقسام اللغة العربية، ويصل عددها في الوقت الحالي إلى نحو 44 جامعة من بين أكثر من ألفي جامعة موزعة في شتى أرجاء بلاده. وأضاف: «نحن ما زلنا نريد أن نتوسع في فتح أقسام اللغة العربية في الجامعات الصينية، ولكننا أيضا من خلال شراكتنا مع أعضاء تحالف شركة التعليم والتدريب عن بعد السعودي التي يتولى منصب الرئيس التنفيذي فيها المهندس زهير علي أزهر، سنعمل على سد الفجوة الموجودة حاليا في هذا الجانب، وذلك من خلال إتباع طرق غير تقليدية في التعليم، والتي تعتمد على أسلوب التعليم عن بعد، وهو ما سيمكن الكثير من سكان الصين من تلقي تعليمهم في منازلهم أيضا». وأشار إلى وجود 200 مدرسة إسلامية تعلم اللغة العربية ضمن مناهجها خلاف الـ44 جامعة التي تقوم بتدريس اللغة العربية تقوم بتخريج نحو 4 آلاف طالب سنويا، بالإضافة إلى 100 ألف طالب يتعلمون اللغة عن طريق المساجد، مستدركا: «لكن من خلال شراكتنا مع شركة التعليم والتدريب عن بعد السعودية، نتوقع أن يصل الرقم للمتعلمين باللغة العربية إلى خانة الملايين من الأعداد». وأفصح رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الصينية عن أن بلاده رغم وجود الجامعات التي تدرس اللغة العربية فيها، فإنها تعاني من عدم توافر مناهج متكاملة لتعليم اللغة العربية رغم حصولهم على بعض المناهج من جمهورية مصر ودولة باكستان، وهو الأمر الذي سيبحثون مع شركة التعليم والتدريب السعودية وضع الحلول المناسبة لها، لافتا إلى أن أسلوب التعليم عن بعد هو الأفضل في الوقت الحالي خاصة وأن بلاده ذات مساحة كبيرة، مما يصعب من أمر إيصال اللغة العربية إلى أكبر عدد ممكن من خلال التعليم التقليدي. وكشف رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الصينية، أن زيادة معدل المتحدثين للغة العربية في بلاده، ستكمل خارطة المشروع الثقافي الذي يعتمد على تبادل الثقافات والحضارات، وهو الأمر الأولي لبداية مشروع تعزيز النمو في معدلات وحجم التبادل التجاري، مما سيسهم بالتالي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في بلاده، وهو المشروع الأكبر الذي يطمحون إلى تحقيقه في وقت قريب.