قبل نحو (10) سنوات تم التخطيط لجعل الدراسة تبدأ بعد شهر رمضان؛ حتى يكون الصيام داخلاً في العطلة الصيفية لطلاب التعليم العام والتعليم العالي، بقصد تخفيف حدة حرارة الصيف على الطلاب طوال السنوات العشر الماضية التي يتصادف فيها الصيام فترة مع فصل الصيف. أيضاً توافق تأجيل الدراسة في رمضان مع مقترح هيئة السياحة: الإجازات القصيرة، من أجل تنشيط السياحة وكسر حدة الفصل الدراسي الطويل، فجاءت فكرة إجازة منتصف الفصل الدراسي؛ لتنضم إلى الإجازات الرسمية (عيد الأضحى وإجازة بين الفصلين والعطلة الدراسية)، ويضاف لها عطلة رمضان - عيد الفطر. لقد تحقق للسياحة ما كانت تسعى إليه من إجازات قصيرة لدعم السياحة في بلادنا، لكن الواقع يقول غير ذلك؛ ففي الإجازات القصيرة يتجه العديد من أفراد المجتمع إلى دول الخليج: دبي، البحرين، أبو ظبي, عمان، الكويت، الأردن والدوحة.. أما في الداخل فالاتجاه إلى مكة المكرمة. وعندما يصادف وقت الإجازة أيام الشتاء والربيع والأمطار يكون الملاذ المخيمات البرية. وهذا لا يحقق أهداف السياحة والاقتصاد السياحي, وإنعاش الاستثمارات السياحية، مثل الفنادق والمرافق الترفيهية في: الطائف، جدة، أبها، الخبر, ينبع، الباحة, القصيم وحائل.. رغم ما كلفته من أموال طائلة، أموال الدولة والقطاع الخاص، حتى أن بعض المنشآت لا تعمل إلا شهرين فقط في السنة. المنافذ الحدودية والبرية والمطارات تتحول في الإجازات إلى هجرات جماعية، لا تتفق مع خطط السياحة والتوجه العام بأن تكون سياحة داخلية لدعم الاقتصاد المحلي، وتدوير الموارد المالية. فهناك خلل لم نصل إليه حتى الآن، خاصة السياحة العائلية، التي يمكن ملاحظتها في دول الخليج، مثل البحرين ودبي والدوحة. إذن، القضية ليست تسوقاً وسينما وملاعب للأطفال، وإن كانت مهمة وعاملاً للجذب، إنما الجو العام للسياحة: الفنادق، المواصلات، التنظيم، الثقافة الإدارية، ثقافة السياحة، وعي رجال الأعمال وتسهيلات الأجهزة الحكومية.. قد لا تكون متوافرة بجودتها. كما أن هناك أموراً عديدة تتعلق بالمجتمع المحلي ورغبته في التحولات الاقتصادية وفتح المزيد من الفرص الوظيفية وتدوير الاقتصاد المحلي، هي الأخرى غير جاهزة.