شاركت 11 جهة حكومية في تأسيس تنظيم لإلزام مصانع المملكة بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة ويقود المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التنسيق والإعداد للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يضطلع بهذه المشاريع والمبادرات حيث ينضم القطاع الصناعي إلى جانب قطاعي النقل والمباني كقطاعات مستهدفة في البرنامج وفق تنسيق لجهود العديد من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وكذلك شركات وطنية؛ للحد من تزايد استهلاك الطاقة فيها. ووفقا للإحصائيات فان قطاع الصناعة يستهلك 42% من الطاقة الأولية في المملكة، منها 80% تستهلكه قطاعات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات. والجهات المشاركة في إلزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة هي (هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، هيئة السوق المالية، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هيئة المدن الاقتصادية، بالإضافة إلى مركز كفاءة الطاقة وصندوق التنمية الصناعية السعودي). وتشارك كل جهة من هذه الجهات من خلال دورها فيما يخص إلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات، بمعايير كفاءة الطاقة النظامية والمقرة مؤخراً من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وتكون جميع المهام المتفق عليها بناء على ما للجهات الحكومية من صلاحيات، ووفقا للأحكام الواردة في أنظمتها ولوائحها. ويضطلع مركز كفاءة الطاقة بإعداد تقارير دورية عن مدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، وتزويد الجهات الحكومية بنسخة من تلك التقارير كل حسب اختصاصه الإشرافي على تلك المصانع.