أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة حرص المركز على شريحة محدودي الدخل، من خلال إيجاد أجهزة جديدة ذات كفاءة عالية للطاقة، وتوفير بيئة جيدة لسلع تكون أقرب للشراء. وأكد سموه أن هناك بعض تسربات الأجهزة منخفضة الكفاءة في استهلاك الطاقة يتم اكتشافها، مشيرا إلى أن حجم التسربات قليل، قياسا في السابق. وقال إننا من خلال الحملات نهدف إلى توعية المواطن والمقيم أولا، مشيرا إلى أنه لابد من تطبيق الأنظمة بحذافيرها، من باب الردع. وزاد سموه أن ماتم تنفيذه في الحملات 90 % من البرامج المخصصة لترشيد الطاقة والتوعية، وأن جميع تلك البرامج مفعلة ومستدامة وسوف تعدل سنويا بحسب المعايير الدولية. وأضاف أن هناك منظومة عمل بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة تنظيم الكهرباء، وشركة الكهرباء في عملية تحسين كفاءة التوليد والتشغيل والتوليد. وأكد أن 15 % من مجمل مبيعات سوق السيارات تأتي مستعملة وتم وضع معايير لها، لافتا إلى أنه في عام 2019 سيكون لكل مصانع الأسمنت والحديد والبتروكيماويات معيار دولي تلتزم به وتتم مراقبة تلك المصانع سنويا، للوصول إلى الأهداف المبتغاة لكفاءة الطاقة. وأوضح أن هناك 170 خط إنتاج ملزم بتعديل وضعه بحسب المعايير الدولية. وزاد سموه أن وزارة المالية وجهت جميع الجهات الحكومية إلى تطبيق أفضل معيار وإلزامها باختيار الأجهزة الإلكترونية والتكييف ومواد العزل الحراري المطابقة للمواصفات والمرشدة للطاقة. وبين سموه أن نظام الترشيد يدرس وهو نظام مكمل لما هو موجود، قائلا إن هناك قصورا في العقوبات التي لا تؤدي الغرض وسوف نجد لها حلا. وطالب الحضور بالتركيز على الأسرة والمدارس، من خلال توعيتهم بترشيد الطاقة، بالإضافة إلى إنشاء وزارة مختصة بالطاقة، مشيرا إلى أنه تجري دراسة إنشاء شركة مختصة بالطاقة في المباني، تعود ملكيتها بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة. وركز الحضور على أن جمعية واحدة لحماية المستهلك ليست كافية، مطالبين في الوقت ذاته بإنشاء عدة جمعيات في ذات التخصص.