رفض مجلس الشورى مقترحاً تم تقديمه من قبل اللجنة الأمنية، بمراقبة منازل المواطنين بالكاميرات، والتقنيات الحديثة التي تقدمها عدد من مؤسسات القطاع الخاص، المتخصصة في هذا المجال. وكانت اللجنة قد تقدمت بمقترح العضو مفلح الرشيدي، الذي دعا فيه إلى إضافة مادة جديدة للمادة الثانية من نظام الحراسات الأمنية المدنية، بما يمكن القطاع الخاص من تقديم خدمات المراقبة لمنازل المواطنين. ورأى أعضاء الشورى الذين صوتوا ضد المقترح، بأنه ينتهك خصوصية المواطنين وحرمة المساكن، بدون وجه حق، لافتين إلى أن دور المجلس يتمثل في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم حرياتهم.