نقلت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأعضاء الثلاثة الذين قاموا بضرب مواطن في الرياض إلى خارج منطقة الرياض، وكلفتهم بالعمل الإداري، وأعفت رئيس مركز الهيئة المباشر للقضية وكلفت عضوا في أحد مراكز هيئة الرياض. وقررت الرئاسة العامة للهيئة إعفاء وكيل مركز الهيئة المباشر للقضية من وكالة المركز وتكليفه بالعمل الإداري في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، وتوجيه عقوبة اللوم له، وتوجيه عقوبة اللوم لأحد أعضاء مركز الهيئة المباشرين لإنهاء إجراءات القضية. وأوضحت الرئاسة العامة للهيئة أنها سعت لتحقيق مبدأ تحري العدل والإنصاف براءة للذمة وإعطاء لكل ذي حق حقه، وحرصا من الرئاسة العامة على متابعة سير عملها، والتأكد من سلامة إجراءاته، وعدم السماح بأي حال من الأحوال بالتجاوزات، سواء في إجراءات الضبط والاستيقاف أو بالتعدي على حقوق المواطنين أو المقيمين بما كفله لهم الشرع والنظام. تجدر الإشارة إلى أن «الرئاسة» كانت وجهت لجنة للتحقيق الفوري فيما تم نشره وتداوله عبر بعض وسائل الإعلام بعنوان «شاب سعودي يتهم أعضاء الهيئة بالاعتداء عليه بالضرب وكسر عظمة أنفه وفكه الأيسر بالرياض»، حيث اتهم أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتداء عليه وضربه. وتابعت الرئاسة أن اللجنة باشرت التحقيق في القضية من جميع جوانبها، فور تلقيها التوجيه يوم الأربعاء 16 / 3 / 1436ه، وتطلب الأمر استمرار التحقيق لعدة أيام؛ حيث استدعي جميع أطراف القضية، وتم الاستماع لشهادة الشهود وتوثيقها، وكذلك الوقوف على الموقع داخل المجمع التجاري والاطلاع على تصوير (كاميرات) المراقبة داخله، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات وحققت مع المباشرين للقضية من منسوبي الهيئة. وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن المواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته ارتكب مخالفة تستوجب استيقافه، وذلك حسب ما ورد في محضر القبض المعد من قبل فرقة الهيئة، وتقارير رجال الأمن التجاري، وما وثقته (كاميرات) المراقبة داخل المجمع التجاري، وكذلك شهادة أحد العاملين في محل تجاري بالمجمع. كما تبين للجنة أن منسوبي الهيئة المباشرين للقضية ارتكبوا مخالفات تمثلت في نقل المواطنين إلى مكتب الهيئة في المجمع التجاري، رغم توجه فرقة الهيئة لإحالتهما إلى مركز الشرطة، وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على إحالة المخالف من مقر استيقافهما مباشرة دون نقله إلى أي مكان آخر. وأضافت اللجنة أنه تبين لها محاولة تفتيش (الجوالين) العائدين للمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته؛ وهذا الإجراء ليس له مسوغ نظامي؛ وهو مخالف لما جاء في تعميم وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه المشار فيه لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1 / 55 / 2 / 50025س وتاريخ 8 / 9 / 1427ه. رغم أن عراكا دار بين فرقة الهيئة والمواطنين ابتداء في مكتب الهيئة بالمجمع التجاري؛ إلا أن الفرقة وأحد أعضاء المركز تعمدوا إلحاق الأذى بالمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته بضربه بعد فترة من السيطرة عليه، وعدم أخذ فرقة الهيئة التوجيه من المسؤول في مركز الهيئة التابعين له بعد استيقاف المواطنين من حيث إجراء الإحالة لمركز الشرطة أو الاكتفاء بإنهاء الإجراء في الموقع، وهذا مخالف للتعليمات التي تؤكد على أخذ التوجيه قبل معالجة ما يتم ضبطه من قضايا ومخالفات سواء كانت تستلزم الإحالة أو الإنهاء من الموقع. وأبانت الهيئة أنه قد تمت دراسة تقرير اللجنة وتوصياتها من قبل اللجنة الاستشارية وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الشؤون القانونية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتم تأييد ما توصلت إليه اللجنة في فرع منطقة الرياض بموجب الخطاب رقم 360066381 وتاريخ 28 / 3 / 1436ه رابط الخبر بصحيفة الوئام: الهيئة تعاقب 3 من أعضائها بـ النقل لضربهم مواطن بالرياض