< أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتائج التحقيق في اعتداء أعضائها على شاب في مركز للتسوق في الرياض قبل 14 يوماً، إذ اكتفت بنقل ثلاثة من أعضائها «تأديبياً» إلى خارج منطقة عملهم، وإعفاء مدير ووكيل مركز من منصبيهما، على رغم إقرار الرئاسة في نتائج تحقيقاتها بتعمّد إلحاق الأذى في الشاب، فيما أكد ضحيّة الاعتداء عبدالله الحربي لـ«الحياة» أنه لم ينل حقه بعد. ووصفت الهيئة في بيان لها أمس، تهجم أعضائها الثلاثة بـ«المتعمد» لإلحاق الأذى في المواطن عبدالله الحربي إثر تسديد ركلات ولكمات متتالية له بعد السيطرة عليه، فيما كشفت أن نتائج التحقيقات أسفرت عن رصد أربعة تجاوزات، أولها ضرب الشاب بنية الإيذاء، والثانية محاولة تفتيش جوال الشاب المعتدى عليه، مؤكدة أن هذا الإجراء ليس له مسوغ نظامي، ومخالفتها الثالثة كانت عند نقل المواطن إلى مكتب الهيئة في المجمع التجاري، على رغم توجيهها لإحالته إلى مركز الشرطة، فيما تمثّلت المخالفة الرابعة في استيقاف المواطن، من حيث إجراء الإحالة لمركز الشرطة أو الاكتفاء بإنهاء الإجراء في الموقع. وأكدت الرئاسة أن عدم أخذ الفرق الميدانية توجيهاً من المسؤول في مركز الهيئة التابعة له يعدّ مخالفاً للتعليمات، التي تؤكد أخذ التوجيه قبل معالجة ما يتم ضبطه من قضايا ومخالفات، سواءً كانت تستلزم الإحالة أم الإنهاء من الموقع. وطاول قرار التأديب إعفاء رئيس مركز الهيئة المباشر للقضية ووكيل المركز من منصبيهما، وتكليفهما أعضاء في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، مع توجيه اللوم للوكيل وأحد أعضاء المركز المباشرين لإنهاء إجراءات القضية. بدوره، استنكر عبدالله الحربي نتائج تحقيقات الهيئة، مضيفاً: «القرارات المتخذة لم تشفِ غليلي، ولم تمنحني حقوقي المستحقة جراء الاعتداء». وقال في حديثه لـ«الحياة»: «حقي لن أحصل عليه من الهيئة، وإنما من القضاء، فتلك القرارات الصادرة أقرب إلى كونها مخدراً موضعياً للمشكلة من دون طرح حل لها، لذلك سأطالب بحقوقي التي كفلها لي القانون». فيما أفاد ضيف الله الحربي (والد عبدالله) بأن ابنه لا يزال يعاني من آثار نفسية بعد اعتداء أعضاء «الهيئة» عليه، موضحاً رغبته في الاستمرار في المطالبة بحق ابنه الخاص من أعضاء لا يمثلون الهيئة - على حد قوله. بدوره أكد الاختصاصي القانوني عبدالرحمن المهلكي، أن مثل هذه البيانات لا تسقط الحق الخاص أو العام، مشيراً إلى أن البيان الصادر من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُدين أعضاءها ويُقويّ المطالبة القانونية للشاب. وقال في حديث لـ«الحياة»: «الأعضاء المعتدون على الشاب مدانون من جهة عملهم، وما تم اتخاذه من قرارات بشأنه تعد داخلية وتأديبية، ولا يحق لمن ادعى أو من اعتدي عليه قراءته والنظر فيه، كما لا يُسمح للمعتدى عليه برؤية التحقيق، بل يكتفى برؤية النتائج مثل سائر العامة، فهي لا تنهي أحد الحقين الخاص والعام، ما يعني أن الشاب يحق له المطالبة القانونية بحقه الخاص». واستهجن عدد من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» طرق تناول الهيئة لقضاياها، معتبرين أنها تقتصر غالباً على النقل التأديبي، مبيّنين أن القرارات المتّخذة من الهيئة متوقعة، مشيرين إلى أنها اُتخذت سابقاً ولم تجد نفعاً، وأن التجاوزات من بعض أعضاء الفرق الميدانية لا تزال مستمرة.