اتفقت وزارة العدل مع مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، على منح القضاة صلاحية الإفادة عن الأموال وحجزها وتحويلها إلكترونياً من حساب المستأجر المماطل في تسديد الإيجار إلى حساب صاحب العقار. ونقلت صحف، أن العدل تشترط لتطبيق الآلية الجديدة بحق المماطلين في تسديد الإيجارات، أن يكون عقد الإيجار موثقاً لدى أحد مكاتب العقود المعتمدين من قبل الوزارة، وألا ينفذ الإجراء إلا بعد انتهاء مهلة مدتها 5 أيام يمنحها القاضي للمستأجر للسداد. يذكر أن وزارة العدل أقرت مؤخراً لائحة الموثقين، التي تهدف من ورائها للارتقاء بخدمات التوثيق العدلية، وتسهيل الإجراءات على الجميع، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، والإفادة من الوفرة المتوقعة في كتاب العدل بعد تطبيق هذه اللائحة، والتي تصل لنحو 550 كاتب عدل، للاستفادة منهم في دعم الجهاز القضائي.