مكنت وزارة العدل قضاة التنفيذ من 13 خدمة مصرفية دون الرجوع إلى مؤسسة النقد، حيث منحت لهم صلاحيات تساعدهم في إنجاز الأحكام التنفيذية في أسرع وقت، بحسب “الوطن”.الخدمات التي منحت للقضاة شملت: الاستعلام عن الالتزامات المالية للمنفذ ضدهم، والاستعلام عن أرقام حسابات الأفراد، وأرصدة الحسابات، والاستعلام عن الودائع، وصناديق الأمانات، والالتزامات المالية، والحجز التنفيذي، ورفع الحجز التنفيذي، الحجز التحفظي، رفع الحجز التحفظي، منع التعامل، رفع منع التعامل، حظر التعامل، رفع منع حظر التعامل.