حققت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، انتصاراً تاريخياً في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 22 أيلول سبتمبر 2013، أبقاها على رأس المستشارية لولاية ثالثة. وحصلت ميركل على أصوات 62 مليون ناخب ألماني، اعتبروا أنها نجحت في إدارة أزمة اليورو. وقد ركزت ميركل خلال حملتها على الحفاظ على المالية العامة، وتراجع البطالة (6.8%)، بخلاف كثير من الدول الأوروبية. وفي ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، وحدهما المستشار كونراد اديناور، ومستشار التوحيد هيلموت كول، اللذان تمكنا من الفوز بثلاث ولايات في المستشارية. مع أن الناخبين منحوا ميركل ثقتهم بشكل كبير، إلا أنهم عاقبوا شريكها في الائتلاف الحكومي، حيث انهار الحزب الديمقراطي الحر، ولم يتمكن من الاحتفاظ بتمثيله في البرلمان، وذلك للمرة الأولى منذ إعادة توحيد ألمانيا كذلك، ومنذ الأزمة المالية التي واجهت أوروبا، لم يفز أي من نظراء ميركل الأوروبيين، في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بولاية جديدة. وأعطت ميركل للاتحاد المسيحي الديموقراطي، أعلى نتيجة حققها منذ إعادة توحيد ألمانيا في العام 1991، مع 41.5% من الأصوات، بارتفاع بلغ 7.8 نقاط عن انتخابات عام 2009، وأصبح لدى الحزب 311 مقعداً، من أصل مقاعد البرلمان البالغة 630 مقعداً. وتقدم الاتحاد المسيحي الديموقراطي بشكل كبير على منافسه الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي حصل على 25.7% من أصوات الناخبين، أو ما مجموعه 192 مقعداً، ليظل بذلك قريباً من أدنى مستوى له قبل أربعة أعوام. ومع ثاني أسوأ نتيجة له منذ الحرب العالمية الثانية، بدا الحزب الاشتراكي الديموقراطي وقد جنى نتيجة الحملة الفاشلة لزعيمه، بير شتاينبروك (66 عاماً) الذي سجلت عليه سلسلة من الهفوات. ومن ناحيته، سجل حزب الخضر تراجعاً بنسبة 2.3% بحصوله على 8.4% (63 مقعداً) وتراجع كذلك اليسار الراديكالي بأكثر من ثلاث نقاط حيث حصد 8.6% (64 مقعداً). ومع أن الناخبين منحوا ميركل ثقتهم بشكل كبير، إلا أنهم عاقبوا شريكها في الائتلاف الحكومي، حيث انهار الحزب الديمقراطي الحر، ولم يتمكن من الاحتفاظ بتمثيله في البرلمان، وذلك للمرة الأولى منذ إعادة توحيد ألمانيا، إذ حصد 4.8% من إجمالي الأصوات، أي دون ال5% الضرورية لدخول البرلمان. وينتمي إلى هذا الحزب وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيله. على صعيد التحالفات المحتملة لتشكيل الحكومة القادمة، لم تترك لميركل هزيمة شريكها الحزب الديموقراطي الحر، سوى شريكين محتملين، هما الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر، في حين لا يعتبر خيار اليسار الراديكالي قائماً. ونسبة 41.5%، التي حصل عليها الاتحاد المسيحي الديموقراطي لا تؤهله لتشكيل حكومة دون الدخول في تحالفات. ومنذ عهد المستشار كونراد اديناور، في العام 1957، لم ينجح المحافظون في الحصول على أغلبية مطلقة في مقاعد البرلمان. وبما أنها خاضت تجربة شراكة مع الاشتراكيين الديموقراطيين في ولايتها الأولى (2005-2009) واعتبرتها ناجحة، يبدو طبيعياً أن تلتفت إليهم قبل كل شيء. وأعلنت ميركل استعدادها لبدء التباحث مع شركاء محتملين لتشكيل الائتلاف الحاكم المقبل. وذكرت أنها أجرت "اتصالا أولياً" برئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي، زيغمار جابريل.  وقد عنونت صحيفة برلينر زايتونغ، الألمانية على صفحتها الأولى، تقول: "مستشارة تبحث عن شريك"، ملخصة ما يتوقع أن يشغل بال ميركل طيلة أسابيع، عندما تزول حماسة انتصارها. بيد أن الأمينة العامة للاشتراكيين الديمقراطيين، أندريا ناهليس، حذرت المحافظين من أن تشكيل "ائتلاف كبير" "ليس أمراً تلقائياً البتة"، في حين رأت نائبة الرئيس، مانويلا شفايغ، إن الاتفاق "يبدو معقداً نظراً للمسائل التي ندافع عنها". وبإمكان الاتحاد المسيحي الديموقراطي أيضاً أن يفاوض الخضر، المدافعين عن البيئة، لكن هذا السيناريو صعب التحقيق، إذ أن التناقض بين الجانبين شديد جداً، والهوة كبيرة. وفي المجمل، سيتعين على الاتحاد المسيحي الديموقراطي أن يتعامل مع ضغط أغلبية يسارية حسابياً، في مجلسي البرلمان (البوندشتاغ والبوندسرات)، إذ أن تحالف الاشتراكيين والخضر واليسار الراديكالي يتمتع بأغلبية 319 مقعداً من أصل ال 630 في البوندشتاغ. وإذا تحالفوا، فسيكون بإمكانهم في أي وقت الإطاحة بأنجيلا ميركل. وحالياً، على ميركل التعاطي مع مجلس اتحاد، يمثل المقاطعات الإقليمية، وتسيطر عليه المعارضة. وقد ارتكزت ميركل إلى انجازاتها الاقتصادية في رهانها على أصوات الناخبين، فكان لها ما أرادت. وفي المناظرة، التي جرت داخل البرلمان في الثالث من أيلول سبتمبر، مع خصمها الاشتراكي الديموقراطي بير شتاينبروك، توجهت ميركل للألمان بالقول: "كانت أربع سنوات جيدة لألمانيا، لأن الكثير من الأشخاص هم اليوم أفضل حالاً مما كانوا عليه قبل أربع سنوات". وتطرقت إلى التراجع الكبير للبطالة، وتصحيح الأموال العامة، معتبرة أن هذا التحسن هو ثمرة "سياسة ذكية، توفق بين المنافسة والتضامن والتقشف في الموازنة والاستثمارات، لتحقيق النمو". ودافعت ميركل عن مفهوم الحد الأدنى للأجور، الذي يتم التفاوض بشأنه بحسب القطاعات. وخلال ولايتها، تم التوصل إلى اتفاقات تشمل ثلاثة ملايين موظف، وكذلك حد أدنى للأجور تم التفاوض بشأنه أيضاً للوظائف المؤقتة. وحول أزمة اليورو، أشادت ميركل بإستراتيجية التضامن، التي انتهجتها مع الدول التي تواجه أزمة، لقاء إصلاحات بنيوية. واستبعدت مجدداً تقاسم الديون في منطقة اليورو طالما كانت في السلطة. بيد أن ميركل سوف تضطر إلى تغيير سياستها الاقتصادية في حال تقاسم السلطة مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي، على الرغم من أن هذا التغيير سيكون ثانوياً وحسب. وعلى نحو مؤقت، قد تؤثر المفاوضات الحثيثة لتشكيل الائتلاف الحكومي على الاستهلاك والاستثمار، وعلى زخم أول اقتصاد أوروبي. والتغيير متوقع خصوصاً على المستوى الضريبي، إذ سيضطر حزب ميركل إلى تقديم تنازلات بشأن بعض الأوجه، لأن فرص تمرير الضريبة على الثروة، التي يطالب بها الحزب الاشتراكي الديموقراطي، ضئيلة. وقد يتم التوصل إلى تسوية حول رفع الضريبة، لكن أكثر اعتدالاً من التي يطالب بها الاشتراكيون. وخلال فترة الائتلاف الكبير بين عامي 2005 و2009، عندما كان بير شتاينبروك الاشتراكي الديموقراطي، الذي نافس ميركل في الانتخابات الأخيرة، وزيراً للمال، لم يتم تبني الكثير من التدابير، إلا على أصغر قاسم مشترك بين الحزبين. ويقسم الائتلاف الحكومي عادة وزارتي الاقتصاد والمال بين الحزبين. ويريد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله (71 عاما)، وهو من أنصار سياسة التقشف، الحفاظ على هذه الحقيبة، إلا أن الحزب الاشتراكي سيطالب على الأرجح بتولي الوزارة. وقد يؤثر هذا الأمر على الإدارة الصارمة للموازنة مع "ارتفاع طفيف في النفقات العامة"، خصوصاً في البنى التحتية. والمسألة الشائكة الأخرى، هي الحد الأدنى للأجور، حيث يطالب الحزب الاشتراكي بأن يجري تحديده ب 8.50 يورو للساعة في كافة أنحاء البلاد. وغيرت ميركل موقفها، داعية إلى حد أدنى للأجور، يتم التفاوض بشأنه وفقاً للمجالات، لكنها ترفض حداً أدنى معمماً، ومحدداً بأرقام. وقد اعتبرت أسبوعية "دي زيت" الألمانية أن "ميركل لن تجد صعوبات كبيرة في التوصل إلى تسوية حول الحد الأدنى للرواتب والمعاشات والضرائب" مع الاشتراكيين. في الشؤون الأوروبية، أكدت ميركل عزمها الاستمرار في سياستها المؤيدة للاتحاد الأوروبي. وقالت: "لقد كانت السياسة الأوروبية جزءاً من مميزاتنا الجوهرية، وسنواصل هذه السياسة بنفس الروح". ورأت أن فوز الاتحاد المسيحي الديمقراطي، في ولاية بافاريا يُعد بمثابة "تصويت قوي للناخبين من أجل أوروبا موحدة".  وفي المجمل، لا يتوقع تسجيل تغيير مهم على صعيد السياسات الأوروبية، ولا يتوقع أيضاً أن يطرأ أي تحوّل على برنامج مساعدة ثالث قد تحتاج إليه اليونان، لأن الأصوات المعارضة، كانت تأتي من معسكر الحزب الديموقراطي الحر، الذي خرج من البرلمان في هذه الانتخابات. وسوف تتمكن ميركل من مواصلة سياسة إنقاذ اليورو وفق مبدئها: "تضامن" مقابل "سياسات التقشف". وقد وافق كل من الاشتراكيين الديموقراطيين وحزب الخضر على كل تدابير المساعدة لدول اليورو المتعثرة. أما بالنسبة إلى المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لعام 2014، مثل الاتحاد المصرفي أو التهرب الضريبي، فان مواقف الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي غير متباينة كثيراً. وتعتزم ميركل، على وجه الخصوص، كبح رغبة الاتحاد الأوروبي في مسألة الصلاحيات الجديدة، وتعمل في المقابل على تشجيع المبادرات بين الدول. وثمة من يعتقد أن من شأن دخول الحزب الاشتراكي الديموقراطي إلى الائتلاف الحكومي تسهيل الحوار المطلوب لهذا الغرض. وفي رسالة طمأنة إلى الأوروبيين، قال وزير المالية، فولفغانغ شويبل: "لا داعي لأن تقلق أوروبا، سنواصل أداء دورنا في صورة موثوق بها".