يعد حراج كيلو 7 الواقع جنوب محافظة جدة من الأسواق الشعبية الكبيرة، حيث يمتاز بكثافة رواده إلا أنه يفتقد للكثير من الأمور الخدمية وبعيد إلى حد ما عن رقابة المسؤولين، ويعد ملاذا آمنا للعمالة المخالفة، ويشتكي أهله من وجود عديد من البضائع المجهولة المصدر التي تعد هي الغالبية العظمى فيه. وعن أحوال هذه السوق يتحدث روادها لـ"الاقتصادية"، في البداية يقول مسفر البقمي، أحد زوار السوق، كنت أعمل في هذه السوق ولم استطع إكمال عملي بسبب العمالة المخالفة التي تفوق أعداد السعوديين"، مضيفا أنه لم يستطع منافستهم أو على الأقل مجاراتهم. فيما يصف عبدالله المالكي أحد العاملين في السوق أنه أصبح وكرا للمخالفين الذين جعلوا منه مركزا لهم بعيدا عن أعين الرقابة. وافد يجادل بائع أجهزة كهربائية مستعملة. ويطالب حسن المعطي صاحب أحد المحال في السوق، بوجود تنظيم أو رقابة على السوق خاصة عمليات البيع والشراء في هذه السوق الكبيرة، مؤكدا أن العمالة الوافدة في السوق هم أصحاب الكلمة العليا فيه، مرجعا السبب إلى غياب كثير من السعوديين عن العمل فيه بسبب ما يعانيه من نقص في الخدمات، كما أن الجهات الرقابية تأتي بين الحين والآخر. ويقول علي العواجي أحد كبار الدلالين في السوق، في الفترة السابقة كانت السوق جيدة ومزدهرة وبها كل ما يحتاجه المشتري؛ لكن الآن هي في انحدار على جميع الأصعدة فلا نظافة ولا تنظيم ولا رقابة أو سعودة ويفتقر لعديد من الخدمات. ويقول عبدالرحمن الجهني أحد العاملين في السوق، "إن الأرباح من هذه السوق لا تكاد تذكر نظرا لارتفاع إيجار المحال وكثرة العمالة الوافدة وانتشار السعودة الوهمية فيكون المحل مسجلا باسم سعودي يجني منه مبلغا محدودا، بينما العامل الأجنبي هو الذي يحصد نصيب الأسد". بائع مسن يجلس أمام بضاعته من أنابيب الغاز وقناني المياه. ويؤكد الجهني أن السوق تعاني من كثرة الأدوات مجهولة الهوية التي تباع بدون فواتير مثل أنابيب الغاز والأجهزة الكهربائية وغيرها. واعتبر محمد الشيخي - شيخ حراج كيلو 7 أن السعودة في السوق ضئيلة ونسبة السعوديين في السوق لا تتجاوز واحدا في المائة، فهناك 300 محل في السوق وأعداد السعوديين لا تتجاوز 6 أشخاص. وأردف الشيخي "نحن نعاني في السوق من البضائع المستعملة المسروقة والعمالة المخالفة التي تنتشر على جنبات السوق، ولا تعد ضمن نطاق الحراج الرسمي وتعد العمالة المخالفة هي المشكلة الأبرز، فهي مخالفة لأنظمة الإقامة وتعمد إلى بيع الأدوات المسروقة بدون فواتير، ونحن أحيانا نلقي القبض في السوق على بعض الأغراض المسروقة ونقوم بتسليمها للشرطة. بائع كتب مستعملة يقف أمام بضاعته منتظرا الزبائن. وشدد على ضرورة تسجيل أي بضائع تصل السوق في مكتب إدارة السوق برقم هوية البائع وعنوانه ووسائل التواصل به، للتأكد من أنها ليست مسروقة، حيث نقوم في إدارة السوق بإعطاء البائع فواتير رسمية، مطالبا بوجود جهة رسمية تمنع البيع العشوائي للبضائع. ومن ناحيته أكد المركز الإعلامي في أمانة جدة أنه تم إغلاق 15 مستودعا ومحلا تجاريا لمخالفتها اللوائح والقوانين من خلال جولات بشكل مستمر وذلك بناء على توجيهات المحافظ، الذي شدد على ضرورة الوقوف على عديد من الأسواق الشعبية ومن بينها حراج كيلو 7، مضيفا: تم التنسيق مع الدفاع المدني وشرطة محافظة جدة وشركة الكهرباء ومكتب العمل لاتخاذ عدد من الإجراءات ضد المحال ومنها الإغلاق الفوري والغرامات والعقوبات وفصل التيار عن بعض المحال بالتعاون مع شركة الكهرباء. من ناحيته طالب الدكتور عبد الملك الجنيدي رئيس المجلس البلدي بجدة بإغلاق الأسواق الشعبية بعد نهاية الدوام الرسمي لكيلا تصبح مرتعا للمخالفين. وحول العمالة الوافدة بين الجنيدي أن هناك مجموعة من التكتلات التي تحارب المواطن ولا ترحب به وتجعل من فرصة وجوده صعبة، متسائلا، لماذا لا تستغل هذه الأسواق والمهن ويفرض عليها رقابة؟ فوضى وتسيب واختفاء التنظيم في أروقة السوق. هذا وقد أكد المقدم الدكتور عاطي القرشي الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، أن حراج كيلو 7 يحظى بوجود أمني مستمر وذلك بالقرب من محال بيع الأدوات المستعملة وليس هناك أي تقصير من الناحية الأمنية. وأضاف القرشي أن هناك حملات مستمرة من الجهات الأمنية على هذه الأسواق، التي تبيع الأدوات المستعملة، ويتم التأكد من عمل تلك المحال وفقا للأنظمه الأمنية، التي تعنى بتوثيق معلومات الأشخاص من الباعة بأسمائهم وسجلاتهم ومعلومات التواصل بهم ومواصفات الأشياء المباعة وحفظها في سجلات مخصصة يتم الرجوع إليها. وبين القرشي أنه تم رصد عدد من حالات السرقات ونحوها وتم التعامل معها وفق للتعليمات واللوائح.