أبدى عدد من التجار والمستوردين استياءهم من تعرض بضائعهم للتلف والتكسير بسبب سوء تنزيلها من الحاويات، من جانب الشركات المتعهدة، بالإضافة إلى طول فترة الفسح في الميناء، الأمر الذي يعرضهم لخسائر كبيرة قد تدفعهم إلى الهروب إلى الموانئ الخليجية. يقول رجل الأعمال عبدالرحمن الغامدي: نعاني بشكل مستمر من تعرض بضائعنا للتلف عند تنزيلها إلى ساحة الميناء للفحص، حيث لا يهتم عمال الشركة المكلفة بنقل البضائع من السفن إلى الساحات بمحتويات الحاويات، الأمر الذي يعرضها للتلف مما يتسبب في تكسير البضائع وخسارة المستورد فقد تعرضت شحنة بضائع زجاجية قادمة لنا من تركيا لإهمال شديد من العمال، حيث تكسرت القطع وخسرنا كامل الصفقة ولا نجد جهة تنصفنا من هذه الممارسات التي تجعل التجار يهربون للموانئ الخليجية. لاسيما أن عملية فسح الكونترات تستغرق عدة أسابيع وتكبد التجار خسائر كبيرة. يقول المخلص الجمركي عايض السراجي: إن أسباب تأخر فسح البضائع تعود إلى عدم استخدام أحدث الأجهزة فقد تصل مدة بقاء السلع لدى الجمارك إلى 20 يوما وإقفال بعض البوابات بالإضافة إلى تأخر بعض المخلصين من استلام السلع والحاويات، أما بخصوص عدم المحافظة على السلع من سوء التحميل أو التنزيل فهذا قد يكون من الشركة المتعهدة بالتنزيل في المملكة أو بلد منشأ أو قد تكون من العمالة التابعة للمخلص، لكن الشركات المتعهدة ملزمة بدفع التعويض للتاجر في حين كانت الشركة هي المسببة في التلف.ويضيف محمد الظاهري عضو لجنة التخليص الجمركي بغرفة جدة، سبب تأخر البضائع هو اختلاف أنواع السلعة فمتى ما كانت هناك ملاحظة على البضاعة فقد تؤخر إلى حين التأكد من سلامتها من الجهات المختصة، أما البضائع التي ليست عليها أي ملاحظات تفسح فورا. أما بخصوص التلفيات فإذا كان هناك أي تلف بأي من السلع يتم تحديد قيمة التلف من قبل التأمين بالإضافة إلى تصوير الحاوية المعرضة للتلف، ومن ثم يتم رفع خطاب لمدير الميناء وتقوم الميناء بدورها بمخاطبة الشركات المتعهدة. ويؤكد رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة جدة إبراهيم العقيلي أن نوع السلع ونوع القيد هما من يتحكمان في طول فترة الفسح للسلع، فمن الطبيعي أن تتعرض السلع إلى تفتيش من الجهات المختصة كالمختبرات الخاصة وهيئة الغذاء والدواء، هيئة المواصفات والمقاييس، على حسب نوع السلعة، وهذا هو سبب التأخير الرئيسي فقد تحتاج بعض المختبرات إلى أكثر من 10 أيام للتحقق من نوعية السلعة وسلامتها أو مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية، أما السلع التي لا تحتاج إلى تفتيش فيتم الفسح عنها بدون تأخير، ولو لوحظ تلف أي سلعة فيتم إبلاغ مدير الميناء ومن خلاله يتم تعويضه من قبل الشركة المتعهدة بالتحميل والتنزيل ولابد من وجود إشراف على عملية التحميل غير مشرفي المحطات أو تعاقد التاجر مع شركة مختصة بالإشراف على السلع أثناء التحميل والتنزيل وتتحمل المسؤولية الكاملة على الحاويات. ويؤكد المستشار والمتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك عيسى العيسى أن الجمارك تسعى دائما لاختصار الخطوات والإجراءات من خلال إنهاء كل الإجراءات بالربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالأنظمة المختلفة، إضافة للربط مع الدول المجاورة وهي دول مجلس التعاون والأردن والربط الآلي مع الغرف التجارية الصناعية العالمية عبر وزارة الخارجية والسفارات السعودية في الخارج. إضافة إلى استخدام أحدث أنظمة الفحص بالأشعة والتي وصل عددها إلى 123 نظاما وتطبق الفسح بتعهد بعدم التصرف بعد أخذ العينات لإجراء الفحوص لحين ظهور نتيجة التحليل في المختبرات العامة والمختبرات الخاصة المرخصة، وإذا أمكن إنهاء الإجراءات الجمركية في يوم واحد في المنافذ الجمركية البرية. وتبذل الجمارك كل ما لديها للمحافظة على السلع من خلال مراقبة الساحات والمناطق الجمركية سواء بالكاميرات لمراقبة تلك الساحات وما بها من بضائع وعمالة وقد بلغ عددها 1004 كاميرات، أو من خلال تواجد موظفي الأمن الجمركي خلال أعمال تفريغ الحاويات وتحميلها إضافة إلى صاحب البضاعة أو مندوبه المخلص الجمركي، وفي حالة ثبوت وجود أضرار فإن شركات المتعهدة بالتحميل والتنزيل ملزمة بتعويض المستورد. المزيد من الصور :