قال المحامي والقيادي بحزب التجمع الديمقراطي المصري محمود عبدالله، صاحب دعوى حل جمعية الإخوان ومصادرة أموالها، إن «الدوافع التي جعلته يرفع قضية الحل كثيرة، لا تعد ولا تحصى، منها قيام أعضاء الجماعة بعمليات إرهابية داخل البلاد، وإثارة العنف والتحريض على مهاجمة المنشآت العامة والاعتداء على قوات الشرطة، بالإضافة إلى استغلال الشعارات الدينية في الحياة السياسية». وأضاف عبدالله في حواره مع «المدينة» إن «الإخوان لم يقدموا برنامجًا اقتصاديًا أو سياسيًا خلال فترة تولي المعزول مرسى سدة الحكم، كذلك محاولتهم الفاشلة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ومن قبلها قتل وخطف 24 جنديًا في سيناء». وفيما يلي نص الحوار ... * في البداية أطلعنا على سير الجلسات خلال نظر القضية ومتى بدأت؟ ** القضية بدأت عندما تقدمت بحافظة مستندات يوم 15 سبتمبر الجاري، للمطالبة بحظر عمل جمعية الإخوان وكافة الأنشطة التابعة لها، وبعدها قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 28 سبتمبر الجاري، إلا أنني تقدمت بمذكرة للمحكمة بتقليص تلك الفترة، فقررت المحكمة الاستماع إلى الحكم بجلسة 21 سبتمبر، وفي هذا اليوم المشهود الذي لا أنساه، قررت المحكمة حل الجمعية، وبالتالي أصبحت محظورة كما كانت في الماضي عن أي عمل تقوم به. * ما هو الدافع وراء القيام بتبني تلك القضية؟ ** يا سيدي الدوافع كثيرة ولا تعد ولا تحصى وراء قيامي برفع تلك الدعوى بحل الإخوان، منها قيام أعضاء جماعة الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد، وإثارة العنف والتحريض على مهاجمة المنشآت العامة والاعتداء على قوات الشرطة، بالإضافة إلى استغلال الشعارات الدينية في الحياة السياسية، كما أن الإخوان لم يقدموا برنامجًا اقتصاديًا أو سياسيًا خلال فترة تولي المعزول مرسى سدة الحكم، كذلك محاولتهم الفاشلة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ومن قبلها قتل وخطف 24 جنديًا في سيناء، والتي بدأت واضحة بعد ثورة 30 يونيو التي قامت لإنهاء حكم الإخوان الفاشل، واعتصامهم في عدد من ميادين مصر، والتي كان آخرها اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة أمام جامعة القاهرة، الذي تأكد فيما بعد وجود أسلحة ومليشيات عسكرية في تلك الأماكن، كل هذه الأسباب وغيرها كانت دوافع رئيسية وراء رفع الدعوى، وبالتالي أصبحت تلك الجماعة تشكل خطرًا على أمن المواطنين والوطن معًا. * وهل ترى أنه من الممكن استمرار الجماعة بعد حكم الحظر؟ ** الحكم أعطى للدولة والسلطات منع أي أنشطة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية للإخوان، ومنع إقامة المؤتمرات الجماهيرية والندوات، ومنع أعضاء التنظيم من التظاهر في الشوارع والميادين، كما يجرم رفعهم أي شعارات أو شارات تدل على تنظيم الإخوان الذي أصبح مجرمًا قانونًا، والتنظيم انتهى من الوجود، ليس بسبب الحكم القضائي الذي صدر ضدهم فقط، بل بسبب فقدانهم الحصانة الشعبية، وابتعاد الناس عنهم، وتزايد الشريحة المجتمعية المعادية لهم، والإخوان يروجون الآن أنهم مطاردون ومعتقلون للحصول على تعاطف الشعب، والحكم يسري أيضًا على حزب الحرية والعدالة بوصفه الذراع السياسية للجماعة وأنه أصبح الآن حزبًا محظورًا، فالحكم يعد انتصارًا تاريخيًا للثورة المصرية، لأنه استند إلى أن الجماعة هي مجموعة إرهابية، وجودها يضر بالأمن القومي للبلاد. * كيف تلقيت الحكم؟ ** تلقيت الحكم مثل أي مصري بكل الفرح والسرور والإعجاب. * ما توقعك لما سيحدث بعد صدور الحكم بالحظر؟ ** رئيس الجمهورية وكل القيادات التنفيذية في الدولة أقسموا على احترام القانون، وبالتالي جاء دورهم لتنفيذ الحكم، فالحكم في الشق المستعجل يكون واجب النفاذ. * من وجهة نظرك، كيف ترى جماعة الإخوان وهل هي متطرفة ولها جذور ماسونية كما يردد البعض؟ ** الاثنان معًا، وهذا أحد دوافع رفع القضية لحلها وعدم الاعتداد بها نهائيًا، بسبب ما قاموا به من إرهاب فكري وديني ضد هذا الشعب الذي لم يعرفهم على حقيقتهم، إلا بعد خروجهم من القمقم الذي كانوا يعيشون به. * هل كان هناك أحد من المحامين بالجماعة موجود أثناء نظر الجلسات؟ ** لم يكن هناك أحد موجود منهم، ولا يستطيع أحد أن يكون موجودًا بسبب كره الناس لهم، وبالتالي معظمهم اختفى من الساحة. * هل كان لديك يقين أن المحكمة سوف تحكم لصالحك؟ ** لا يمكن لأحد أن يتنبأ أو أن يعرف ماذا سيحكم القاضي ولصالح من، وأنا محامٍ محترف أنحني للقاضي تحت أي حكم يصدره، وهناك مراحل أخرى للتقاضي إذا كانت لصالحي أو ضدي، ولكن ما قدمته من مستندات وأوراق وسيديهات في حافظة للقاضي على ما ارتكبته تلك الجماعة من إرهاب ضد الشعب المصري، يؤكد أن قرار المحكمة سوف يكون لصالح المجتمع الذي نعيش فيه، وليس لصالح الجماعة بسبب ممارساتهم الإجرامية وتحويل مقارهم إلى مليشيات عسكرية. * البعض يرد بأن حيثيات الحكم «سياسية» أكثر منها قانونية؟ ** هذا وهم وكلام يردده أنصار المعزول، فهل إذا صدر الحكم ضدي سوف يكون سياسيًا، فالقاضي يحكم بما لديه من أوراق وضميره هو المسيطر عليه، ونحن لدينا مستشارون أكفاء يجلسون على مقاعد منصة القضاء ونحن نجلهم ونفتخر بهم. * هل معركتك مع الإخوان انتهت بحكم القضاء بحل الجمعية؟ ** معركتي مع هذا التنظيم مستمرة، وسوف انضم إلى زملاء لي برفع دعاوى حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، لأن تلك الجماعة هددت الدولة المصرية وأمنها، وما شاهدناه خلال الأيام الماضية سواء في حكمهم أو بعد عزلهم، يؤكد أنهم جماعة سلاحهم الإجرام . * وهل هناك جمعيات أهلية موجودة بها خلايا إخوانية؟ ** نعم هناك جمعيات أهلية مخترقة من قبل الإخوان أيام حكمهم، فهم يخترقون ويتسللون إلى معظم الجمعيات والنقابات، ويحاولون تسييسها عن طريق الدين، لاستغلالها لصالحهم في الانتخابات، ومن هؤلاء متطرفون من ذوي الأفكار التكفيرية التي تلجأ إلى العنف، لذلك طالبت بأن تبلغ الجمعيات التي بين أعضائها من هو منتمٍ للإخوان لفصله، أو يتم حظر نشاط هذه الجمعية والتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية. * الإخوان دائمًا يلجأون للقتل والعنف كما قلت وحسبما يذكر لنا التاريخ، فهل تخشى على حياتك من أن يقوم أحد أنصار أو محبي الجماعة بقتلك؟ ** لست أحسن ممن ماتوا ودافعوا عن هذا الوطن بدمهم الغالي، فأنا أحد مواطني هذا الشعب الكريم الذي اعتاد على الصبر، وسوف نقاتل من أجل دحر هذا العدوان الذي نزل علينا ببارشوت ولم يكن يحلم بما وصل إليه، وبالفعل تصلني رسائل تهديد ووعيد على الجوال ولكني لا أهتم بها. * الحكومة المصرية شكلت لجانًا لحصر ممتلكات الإخوان بالمحافظات بعد الحكم، كيف تفسر ذلك؟ ** نعم نؤيد ذلك، لأن الحكومة هي وحدها من خلال أجهزتها المتعددة، قادرة على كشف كل خبايا الإخوان، خاصة أن هناك شركات وهيئات وجمعيات تختفي بها أموال تحت أقنعة عديدة وهى في الأصل تابعة لجماعة الإخوان، فمن المنتظر أن تشكل رئاسة الجمهورية لجنة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لإدارة ممتلكات الجماعة لحين صدور حكم موضوعي من محكمة القضاء الإداري بحظر الجماعة نهائيًا، فمعظم أموال الجماعة جاءت من عمليات غسيل أموال، وإذا ثبت غير ذلك فأنا مستعد للمحاكمة. المزيد من الصور :