أبدى مختصون في قطاع المقاولات والبناء والتشييد مخاوفهم من تناقص عدد المستثمرين في القطاع بسبب عدم قدرة البعض منهم على تنفيذ مشاريع حكومية كبرى، في ظل عدم توافر عمالة نظامية في السوق، مطالبين في الوقت ذاته بتعجيل تطبيق القرار السامي ومجلس الوزراء بشأن منح أصحاب العمل من طالبي الفيز لتأشيرة العمال خلال أسبوعين. ووفقا لما أفاد به لـ "الاقتصادية" حمد حمرور عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، فإن مستقبل القطاع خلال الأوضاع الراهنة التي يعانيها لا يمكن معها الاستبشار بالازدهار، على الرغم من وجود مشاريع ضخمة، مستدركاً أن مقاولي مثل هذه المشاريع في الأغلب هم شركات محددة، بينما اعتذر كثير من المستثمرين في قطاع البناء والتشييد في المملكة عن تسلم مشاريع مدنية بسبب عدم توافر عمالة كافية لتنفيذ المباني. المقاولون عبروا عن قلقهم إزاء تزايد أسعار مواد البناء من فترة إلى أخرى. «الاقتصادية» وأوضح حمرور أن نقص العمالة النظامية في السوق السعودية شكل هاجساً كبيراً أدى إلى إيقاف تسلم مشاريع جديدة من قبل مقاولين سعوديين، ولا سيما أنه حتى الآن لم يفعل القرار الملكي السامي وقرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح (الفيزا) لمتقدميها من أصحاب العمل خلال أسبوعين من تقديم الطلب، وبالعدد المطلوب بهدف تحسين أداء العمل في قطاع البناء والتشييد والحد من تأخر تسليم المشاريع، مفيداً بأن وضع السوق لا يزال غير مستقر، وبالتالي توقف العديد من آلات البناء لعدم وجود شاغل لها وعمالة تؤدي دورها. وأضاف: "إضافة إلى نقص العمالة النظامية في قطاع البناء والتشييد، يعاني العاملون فيه ارتفاع الأسعار لمواد البناء، كونها ارتفعت بما يعادل 300 في المائة من قيمتها في نحو ثلاثة أعوام، حيث بلغت أسعار الطن من الحديد نحو 3600 ريال، بينما كان سابقا لا يتجاوز 1200 ريال. ناهيك عن أن تكلفة استخراج الفيزة للعامل الواحد كانت بمقدار ألف ريال، وأصبحت بألفي ريال، يضاف إلى ذلك مبلغ 2400 ريال لمكتب العمل عن كل عامل". وشدد حمرور على ضرورة إيجاد هيئة للمقاولين لحماية المستثمرين النظاميين في القطاع، وتفعيل نظام العقد الموحد من أجل ضمان حقوق المقاولين السعوديين وعدم إلصاق التهم عليهم دون التأكد من مسؤوليتهم فيها، وتعويض المتضررين من أصحاب العقود المبرمة مع القطاعات الحكومية إزاء تغير الأسعار وتصاعد وتيرة التحديات التي حالت دون تمكن كثير من مقاولي البناء والتشييد النظاميين من تسلم مشاريع جديدة تقدر بالملايين، وتوقف أعمالهم باستثناء ما لديهم من مشاريع سابقة يتم تنفيذها. بدوره، أفصح علي بوخمسين عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عن قلقه إزاء التزايد في أسعار مواد البناء من فترة إلى أخرى نتيجة الطلب والعرض في السوق، إضافة لارتفاع أسعار المواد الأولية ذاتها على المصانع داخل السعودية وخارجها، كونه سيخلف عواقب سيئة على قطاع المقاولات الذي يرتبط بشكل مباشر بعملية التنمية التي نعيشها في السعودية، لافتا إلى أهمية التنبه للحجم المالي للمناقصات الحكومية التي لا تتناسب مع الواقع الحالي. وأشار بوخمسين إلى أن ارتفاع أسعار بعض مواد البناء لامس الضعفين في حين بقي تقييم المناقصات ثابتا على الأسعار السابقة، ما أدى إلى وضع المقاول في مأزق نتيجة فروقات الأسعار الحالية بالماضية، كونه ملزم بتكملة المشروع بسبب وجود شروط جزائية تطبق في حال أخل بأي من بنود العقد المبرم، مؤكداً أن تكلفة العمالة خاصة بعد ارتفاع رسوم رخصة العمل جعل من استمرار المقاول في الصرف على هذه المشاريع بمثابة الدخول في مغامرة. وأبان أن قطاع المقاولات والبناء والتشييد والتعمير من الممكن أن يكون بيئة جاذبة لعدد من الشباب الباحثين عن عمل شريطة تحقق المخرجات المناسبة ولا سيما أن نشاط المباني يعتمد كثيراً على عدد توافر من العمالة، مضيفاً أنه يجب التأكيد على ضرورة تفاعل لجنة المقاولين في الغرف السعودية مع ما يعانيه المقاولون السعوديون والمتغيرات الحديثة التي تتطلب وجود تحرك من اللجنة، باعتبارها ذات شرعية لإيصال الصوت لجهات الاختصاص.