مع انطلاقة عام 2014 سيعيش السويسريون تحت ظل قانون جديد يُنظِّم التجارب السريرية التي يتم إجراؤها على البشر، خاصة أنه حتى الآن لا يوجد سوى إطار قانوني جزئي يُنظِّم الأبحاث على الإنسان في سويسرا. ويسعى التشريع الجديد وهو القانون الأول من نوعه في البلاد وفي أوروبا أيضاً إلى توفير حماية أفضل للذين يخضعون للتجارب والأبحاث الطبية السريرية، سواء على الأشخاص الأحياء، أو الأموات، على الأجنة ما قبل الشهر الثالث، أو تلك من الشهر الثالث إلى الولادة، وتنظيم عمليات أخذ المواد البيولوجية البشرية المنشأ، والتجارب والأبحاث كافة على الإنسان التي قد تُثير مشكلات طبية. حيث تحاول التعديلات الدستورية من جهة أخرى إلى الحفاظ على حرية البحث العلمي على الإنسان، وسرية المعلومات المستخلصة، وكيفية استخدام نتائج التجارب في مجالات نشر الأبحاث وتصنيع الأدوية، وتطوير الأجهزة والمعدات الطبية، وغيرها. ويشترط القانون عدم إخضاع الإنسان إلى التجارب إلا في إطار مشروع علمي بحثي، على أن يكون المشروع المعني قد نال موافقة السلطات المختصة بعد التحقق منه، وحاز إذنا من لجنة الأخلاقيات الطبية، فضلا عن موافقة المعهد السويسري ميديك). ويشدد القانون على أن يُحدِّد الإذن نوعية التجربة السريرية، والأدوية التي سيخضع لها الإنسان، ونوعية الأجهزة والمعدات الطبية التي سيتم استخدامها في تطبيق التجارب. وفي الباب المتعلق بالتجارب التي تنطوي على إزالة مادة بيولوجية من الإنسان، أو جمع عينات مادية، أو بيانات شخصية، فهذه يجب أن تخضع لموافقة لجنة الأخلاقيات الطبية. لكن القانون أعفى التجارب من شرط الحصول على الإذن إذا كانت الأدوية والمعدات التي سيتم استخدامها في التجربة سبق أن نالت على سماح سابق. ويضع القانون قيوداً على بعض التجارب السريرية، حيث حظر على المعهد السويسري للمنتجات العلاجية (سويس ميديك) أن يمنح إذناً لتجربة سريرية على إنسان إذا كانت التجربة تسعى إلى تحسين علاج باستخدام دواء معروف سبق أن نال إجازة بالاستخدام.