الرؤية- مريم البادية قالت وزارة المالية إن قانون الدين العام الذي صدر أمس بموجب مرسوم سلطاني سامٍ، يهدف إلى حماية الدولة من المخاطر المالية وضبط الدين العام والحد من أعبائه. وأوضحت الوزارة- في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"- أن القانون يستهدف تعزيز جهود الحكومة في إصدار أدوات الدين العام والتي تساهم في تطوير وتنويع السوق المحلي وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة، مبينة أن القانون يهدف إلى إدارة الدين العام وفقا لأفضل الممارسات وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في المركز المالي الحكومي، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من قبل الجهات المشمولة بأحكام قانون الدين العام. وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تُصدر أدوات الدين العام لتحقيق تمويل عجز الميزانية العامة للدولة، ودعم ميزان المدفوعات، وتمويل مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية، وكذلك إعادة هيكلة الدين العام، إضافة إلى الوفاء بالالتزامات الحكومية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها الحكومة، وتحقيق أية أغراض أخرى يقرها مجلس الوزراء بما يتوافق مع استراتيجية إدارة الدين العام. وبيّنت الوزارة أن لجنة إدارة الدين العام تُشكَّل بقرار من وزير المالية وعضوية كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني وجهاز الاستثمار العماني، وتختص بوضع الإطار العام لسياسة واستراتيجية إدارة الدين العام، واقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي وتحديد الوسائل التي من شأنها تفادي أو التخفيف من حدة المخاطر المالية، وكذلك اقتراح معايير الشفافية والإفصاح عن الملاءة المالية الحكومية وضوابط نشر بيانات الدين العام، ومتابعة الجهات والشركات الحكومية في إدارة إلتزاماتها الناشئة عن القروض ومراجعة تقارير مخاطر التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.