قضت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس بقبول الطعن على حكم ببراءة أربعة ضباط شرطة في قضية تتصل بمقتل 37 محتجزا من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في سيارة ترحيلات عام 2013. وقال القاضي حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض "حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة" وهو ما يعني إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة. ووقع الحادث في 18 أغسطس 2013 بمنطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة من الشمال أثناء ترحيل 45 محتجزا ألقي القبض عليهم في حملة تلت إعلان الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو بعد احتجاجات شعبية على حكمه. وقضت محكمة في مارس العام الماضي بسجن نائب مأمور قسم شرطة عشر سنوات مع الشغل وثلاثة ضباط آخرين بالقسم سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية لكن برأتهم محكمة استئناف في يونيو حزيران بعد قبول طعنهم على الحكم، وكانت النيابة العامة وجهت لضباط الشرطة الأربعة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم والإهمال الجسيم. وقالت وزارة الداخلية وقت الحادث إن المعتقلين حاولوا الهرب من سيارة الترحيلات واحتجزوا أحد الضباط رهينة وأنهم توفوا بسبب الاختناق عقب استخدام الغاز المسيل للدموع للسيطرة عليهم، وقال ناجون من الحادث إنه تم إيقافهم سبع ساعات داخل السيارة المكدسة أمام بوابة السجن، وقال المحامي مجدي صلاح المدني في القضية اليوم "الحكم كان متوقعا والحمد لله.".