القاهرة، مصر (CNN) -- قضت محكمة النقض في مصر الخميس بقبول طعن النيابة العامة وتحديد جلسة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لنظر القضية على حكم براءة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه في قضية "قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير. وكانت النيابة قامت بالطعن على الحكم الصادر في "محاكمة القرن" ببراءة مبارك وباقي المتهمين في القضية، والتي رأت المحكمة بقبوله، وقامت بنقض الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين أمامها. وقد سبق أن أثار حكم البراءة الكثير من الامتعاض في أوساط القوى السياسية والشبابية المصرية، خاصة وأنه جاء ليتوج جملة من أحكام البراءة المماثلة بحق العديد من رموز النظام السابق. وتبع ذلك صدور قرار من القضاء المصري بإحالة أوراق الرئيس السابق، محمد مرسي، إلى المفتي لإبداء الرأي بقضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون" بما قد يمهد لصدور حكم أول من نوعه بتاريخ البلاد لإعدام رئيس سابق.