كشفت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت بمطالبة إلى وزارة الإسكان بشأن صك إعالة الأطفال لحصول الأرامل والمطلقات على سكن ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للدعم السكني، وطالبت الجمعية بإسقاط ذلك الشرط لأسباب عدة، منها صعوبة حصول المرأة على صك إعالة في حال وجود خلافات مع طليقها. وأوضحت المصادر أمس أن مساعي رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني بدأت لإسقاط ذلك الشرط عن الأرامل والمطلقات مع وزارة الإسكان التي ما زالت متمسكة بصك الإعالة باعتبار أنها تستهدف المجموعة وليس الأفراد، في إشارة إلى الأسرة. من جهته، ذكر الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري لـ«الحياة» أن صدور اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني نظم كثيراً من الآليات لحصول المستحقين على السكن، إلا أنه ما زال صك الإعالة موجوداً، لافتاً إلى أن الشرط تسبب في حرمان الزوجة التي تعول أطفالها، ولا تملك صك إعالة للحصول على الدعم السكني، خصوصاً المطلقة والأرملة اللتين تواجهان إشكالات مع الزوج السابق أو أهل الزوج المتوفى، ما يؤدي إلى حرمانهن من السكن على رغم الحاجة. وقال: «إن الحالات الأربع التي فسرتها اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني للمرأة جميعها تشترط حصولها على صك إعالة صادر من المحكمة». وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أكد في وقت سابق أن وزارة الإسكان تستهدف المجموعات وليس الأفراد، متمسكاً بشرط الإعالة لحصول الأرامل والمطلقات على دعم سكني.