أكد وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش الضويحي أن مشروع إسكان «المخصص لمنح المواطنين السعوديين سكناً بموجب القرار الملكي الصادر العام الماضي، لا يمنح المطلّقات والأرامل وحدات سكنية إلا بوجود صك إعالة لأسرتها. وقال الدكتور شويش الضويحي رداً على سؤال لـ «الحياة» على هامش المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل المنعقد في الرياض، حول حق المرأة في امتلاك سكن ضمن مشروع إسكان، إن وزارة الإسكان تستهدف الأسر في برنامج الإسكان وليس الأفراد. وشدد على ضرورة وجوب امتلاك المطلقات والأرامل صك إعالة لأطفالهن، موضحاً أن وزارة الإسكان بدأت في تنفيذ ورش عمل تستهدف مناطق عدة في السعودية للتعريف بمشروع «إيجار». ولفت إلى أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء يحتاج إلى تنسيق مع وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة. ويأتي حديث وزير الإسكان بعد إصدار عضوات مجلس الشورى توصيات بالمساواة بين الرجل والمرأة السعودية في الحقوق، ولعل أبرزها توصية إسقاط الشروط على المرأة لحصولها على قرض عقاري. وكانت وزارة الإسكان أطلقت أخيراً المنصة الإلكترونية لمشروع «إيجار»، لتبدأ المكاتب العقارية بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار، حتى يتسنى لها مع بقية الأطراف المرتبطة بالعملية الإيجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين الاطلاع عليها، والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها «إيجار». ويعمل «إيجار» على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة، وتسهيل جمع وتحليل بيانات حال القطاع، فضلاً عن توفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، فيما تقدم المنصة خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية ومستثمرين ومطورين في قطاع إيجار المساكن. ويوثق «إيجار» عقداً إلكترونياً موحداً وإرشادياً يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته، بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. ويحوي «إيجار» بوابة إلكترونية تمكّن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار بحسب المواصفات التي يرغب فيها، مثل الموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل. يذكر أن مشروع «إيجار» هو شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع أطراف العملية التأجيرية كافة في مكان افتراضي واحد. وزارة التجارة والصناعةوزير الإسكان