قال النائب العام المصري، هشام بركات، إن النيابة العامة لن تطعن على قرار قضائي صادر، الخميس، بإخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة قضية متعلقة باستيلائهما على المال العام ومعروفة إعلاميا باسم القصور الرئاسية. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أوضح هشام بركات أن النيابة العامة لن تطعن على القرار الصادر عن محكمة الجنايات، الخميس، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه (17 مليون دولار أمريكي تقريبا) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وأضاف بركات أنه بمجرد إصدار النيابة العامة لأمر الإحالة (قرار الاتهام) في أي قضية، وما يترتب على ذلك من إحالة أي متهم للمحاكمة، فإن النيابة تغل يدها تماما عن اتخاذ أية إجراءات تتعلق بالمتهم في القضية، ويصبح الأمر كاملا في حوزة محكمة الموضوع التي تباشر نظر الدعوى والفصل فيها، ودون أي تدخل من النيابة العامة. ومضى قائلا: النيابة العامة تطبق صحيح أحكام القانون بحق الجميع، دونما النظر لأي اعتبارات أو أشخاص المتهمين، باعتبار أن الجميع أمام القانون سواء. وكانت محكمة مصرية، قررت الخميس، إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميا باسم القصور الرئاسية، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، حسب مصدر قضائي.